وحسب المصادر المذكورة فإن تفويت مثل هذه الأزقة الفرعية في حصص للكراء وهي التي لا تتوفر على مرافق عمومية مثير للجدال خصوصا وأن سكان تلك المنازل سيضطرون إلى دفع مبلغ مالي مقابل وقوفهم أمام منزلهم

واعتبر المواطنون أن القبام بهذه العملية هو انتقام للمستشار من سكان المنطقة التي لم تفز فيها لائحته في الانتخابات الجماعية الأخيرة سوى على عضوين فقط وهما الوكيل ونائبه

ولا زال التسيب في التدبير المفوض لمواقف السيارات هو السائد في هذا الإطار  إذ أن غياب المراقبة والتتبع المستمر لأداء الأشخاص المستفيدين من صفقة تدبير مواقف السيارات والدراجات ترك المجال مفتوحا أمام تناسل الخروقات وابتزاز المواطنين الذين أصبحوا تحت رحمة الارتفاع الصاروخي والمزاجي لاثمان مواقف السيارات في تناقض مع ما ينص عليه دفتر التحملات. والحال أن مواقف السيارات تعرف بدل عملية الكراء الأصلية صفقات تولية كراء غير قانونية يلجأ إليها المستفيد من العقدة مباشرة بعد الفوز بالصفقة، حيث يقوم بتقسيم المواقف وكراء كل موقف على حدة ثم يرحل إلى حال سبيله لا يلوي على شيء. من هنا يبدأ مسلسل الدوس على القوانين وبهدلة دفتر التحملات والتعسف على المواطنين والسياح الأجانب الذين يدفع بعضهم ثمن 40 درهما في الكثير من الأحيان لقاء خدمة ثمنها 5 دراهم تبعا لدفتر التحملات.