ابقوا على اطلاع بآخر المستجدات من
خلال اشتراكم في بريد الأخبار
خروقات في اسناد مناصب الحراسة العامة بنيابة التعليم بمراكش
للمراكشية: إبراهيم مغراوي
شابت الحركة الادارية الخاصة باسناد مناصب الحراسة العامة بنيابة التعليم بمراكش، بالعديد من الخروقات، حيث تم التحايل على القانون بالعديد من المؤسسات التربوية، عبر معطى قانوني تنص عليه مذكرات الاسناد، أي التكليف و هي صيغة تعطي لصاحبها أسبقية امام المتبارين على مناصب الحراسة العامة بشقيها الداخلي و الخارجي،
فقد عرفت مؤسسات للتعليم الثانوي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، هذا الخرف بشكل سافر، حيث تم تكليف مدرسين بعينهم خلال الموسم الدراسي الجاري، بالحراسة العامة بثانويات، رغم حاجة مؤسساتهم لهم، إذ كان الخصاص بها قويا، ليتم تعوضهم بمدرسين للتعليم الابتدائي، مما عرض مصلحة التلاميذ للعبث و ضرب بها عرض الحائط، حتى يتمكن المعنيون من احراز قدم السبق، بسبب ثلاث نقط تمنح للمكلفين بالحراسة، مما حرم العديد من الأساتذة من حقهم القانوني و الدستوري، رغم أقدميتهم العامة، و هكذا سيتم اقصاؤهم من مناصب بمؤسسات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي أو المدينة و قس على ذلك.
و قد أسفرت النتائج أخيرا، عن ما سبقت الاشارة إليه، لتوكل مهمة الحراسة بالمؤسسات المشار إليها سابقا، و تسند مناصب للمستحقين، بنيابة شيشاوة و قلعة السراغنة و الحوز. الشيء الذي أثار الكثير من الاستياء في نفوس المتضررين وكافة الاساتذة الذي سئموا ما تعيشه نيابة التعليم بمراكش من تلاعبات و خروقات يمتهنها لوبي انغرست جذوره و تحصنت أسواره، لدرجة ستعصف بالعديد من النواب حاولوا اجتثات منابع هذا اللوبي.
و يطالب المتضررون من تدبير مصالح النيابة و خاصة الموارد البشرية و الامتحانات بخصوص تعميم تصحيح أوراق البكالوريا، النقابات لتحمل مسؤوليتها في مراقبة تدبير النيابة لملفات نساء و رجال التعليم، من موقع الحكامة و تكافئ الفرص، حتى تحقق مؤسسة التربية و التكوين أهدافها، فالغين و الحرمان من الحق يترك ثغرا كبيرا في نفس المهنيين و الموظفين، مما يؤدي إلى نتائج و خيمة على مستوى مؤسساتنا التربوية و التعليمية يقول المحرومون من حقوقهم.
: تعليقات
ما خرج على رجال و نساء ألتعليم سوى ألنقابات ومسيري هذه ألنقابات ألذين يتظاهرون بالدفاع عن ألشغيلة وهم في ألحقيقة لا يدافعون إلا عن ذويهم؛ ألبيع وألشراء بالعلالي؛هذا هو ألواقع ألمرير ألذي أصبح يتخبط فيه رجال و نساء ألتعليم للأ سف!!!
choukri
المقال يحتوي على مغالطة حيث يشير إلى أن "
و قد أسفرت النتائج أخيرا، عن ما سبقت الإشارة إليه، لتوكل مهمة الحراسة بالمؤسسات المشار إليها سابقا، و تسند مناصب للمستحقين، بنيابة شيشاوة و قلعة السراغنة و الحوز][. في حقيقة ألأمر هذه المناصب هي من اختيار من أسندت إليهم ولم تفرض عليهم . إن لم يريدوا هذه المناصب فلماذا طالبوا بها في المطبوع المخصص للإسناد.
لكن التقوليب الحقيقي يقع في الحركة الانتقالية حيث هناك من ينتقل وسط السنة رغم الخصاص الذي قد يتركه في المؤسسة الأصلية. المقال ينتهي بالمطالبة بتعميم تصحيح أوراق البكالوريا. ماعلاقة هذا بإسناد الحراسة العامة. اللهم إذا كان الحراس العامين هم بدورهم يطالبون بالتصحيح.
سمير
اذا كانت النقابات لا تخدم الا مصالح وتبيع وتشتري كما تزعمون-رغم ان الكثير منها يفعل ذلك -فان المسؤول الاول والاخير هو انتم بسلبيتكم وترككم للساحة للمجرمين وعدم انخراطكم في النقابات فصد تغير المنكر بالفعل وليس بالكلام الانهزامي فقط. فاي مكتب نقابي يمكن قلبه ب50 منخرط فقط. اتمنى ان يستسقض رجال التعليم من سباتهم وسلبيتهم التي جعلتهم عرضة لالسن وايادي من" يسوي ومن لا يسوى"
