للتبرع لسكان ستي فاضمة : منتدى الشروق بمراكش يجمع الأغطية والمواد الغذائية

قال المخرج هشام عيوش: «أريد أن أصبح رئيسا للجمهورية المغربية». جاء ذلك في سياق رده على سؤال طـُرح عليه في البرنامج الإذاعي «ماغ راديو مارس» تقدمه محطة مارس الإذاعية أول أمس. وقد أحرج المخرج بتصريحه هذا إدارة الإذاعة بعدما وجدت نفسها في «موقف لا يمكن أن تتبناه أبدا»، حسب مصدر مقرب منها. وأضاف المصدر أن «المخرج هشام عيوش أخطأ حين خرج عن الإطار الأخلاقي والخط التحريري الذي تسير عليه الإذاعة، وأنه تجاوز حدوده إلى أشياء لا يمكن أن تتبناها الإذاعة باعتبارها لا تقبل أي انحراف عن الثوابت المعروفة في البلاد». وأضاف المصدر أن «الإدارة عقدت اجتماعا طارئا في الربع ساعة الذي تلا البرنامج، وناقشت الموضوع وقررت قطع أي علاقة بالمخرج لأنه لم يحترم التزاماته الأخلاقية». المصدر أكد أن اتصالا جرى بين الإذاعة و«الهاكا» للنظر في الموضوع قصد احتواء التبعات التي يمكن أن تترتب عنه، خاصة أن «الكلام الذي قاله المخرج على الهواء له حساسية خطيرة». مصدر من الهاكا أفاد بأن الهيئة أعدت تقريرا في الموضوع من قبل مديرية تتبع البرامج استنادا إلى معطيات دفتر التحملات الذي يربط الهيئة بإذاعة «راديو مارس»، وأضاف أن التقرير أحيل على المديرية القانونية في انتظار أن يحال الملف اليوم الأربعاء على اجتماع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. ويتوقع أن ينتهي الاجتماع بإصدار قرار في الموضوع اليوم بعد التداول بين أعضاء المجلس استنادا إلى ما أحيل عليه من معطيات موضوعية. وأضاف المصدر أنها «المرة الأولى التي يحال فيها على الهيئة ملف من هذا النوع من حيث المضمون. وعليه، ستكون الهيئة أمام تحد جديد يسهم في تراكماتها القانونية».

ولد باب دكالة

هو بصفة عامة الاداعات الخصوصية او جلها تعرف فوضى فى التنشيط بحيث ان مستثمرى هدا القطاع هم اناس لا علاقة لهم بالاعلام لا من بعيد ولا من قريب.اما الخدمة الاداعية فهى منعدمة .ادن تحرير قطاع السمعى البصرى لم يصل بعد الى الهدف الدى خلق من اجله وحتى العاملين فى هدا الحقل الاعلامى هم اناس بسطاء فى تكوينهم ولا يتوفرون على تكوين اعلامى الشىء الدى افرز هده الوضعية.ثم ما يقدم للجماهير من برامج رديئة فى غياب مراقبة صارمة والمسؤولية تتحملها الدولة.ثم هناك اشكال اخر هو غياب قوانين تنظيمية للموارد البشرية التى تشتغل بهده الاداعات فكل يوم نسمع عن طرد مجموعة من العاملات والعاملين هناك وبشكل تعسفى .ما وقع باداعة ام.اف.ام اطلس بمراكش والدار البيضاء لخير دليل على دلك بدون تدخل اى جهة من الجهات لهدا اصبح من الضرورى وضع حد لهده الفوضى التى تعرفها جل الاداعات الخصوصية ووضع قوانين تنظم هدا القطاع