|
|
|
|
|
|
|
|
|
توقيف 45 رئيسا و نائبا في المجالس الجماعية خلال المرحلة الانتدابية السابقة |
| |
|
|
|
أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن حالات العزل والتوقيف في حق بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية بلغت خلال المرحلة الانتدابية السابقة 45 حالة.
وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (اختلالات التدبير بالجماعات المحلية ومعاقبة المسؤولين عنها) تقدم به فريق العدالة والتنمية أنه "بالنسبة للخروقات القانونية التي قد يرتكبها بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية، فإن هذه الوزارة ما فتئت كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبناء على تقارير المجالس الجهوية للحسابات تتخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين بواسطة إجراءات العزل والتوقيف على غرار المرحلة الانتدابية السابقة حيث وصلت حالة العزل والتوقيف إلى 45 حالة".
وأضاف السيد الشرقاوي، في هذا الجواب الذي تلاه عنه بالنيابة السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "كان من الطبيعي أن تعرف الفترة التي أعقبت الانتخابات الجماعية بعض الصعوبات"، مؤكدا أنه "ولتفادي تكرار بعض حالات الاختلال في التسيير، قامت الوزارة بإعداد مجموعة من الدوريات لتوضيح عدد من الأمور الجديدة التي وردت في القوانين المعدلة".
وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة أعدت مذكرة توجيهية حول عملية تسليم السلط، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة، ودورية حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، ودورية حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها.
كما أعدت الوزارة، حسب الوزير، دورية حول النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجماعية، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدة لمجالس العمالات والأقاليم، ودورية الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدات لمجالس الجهات، ودورية حول تطبيق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي الخاصة بالحلول الحبية للمنازعات.
|
|
|
: تعليقات
|
| |
ما معنى العزل والتوقيف؟الموطفون وحدهم من يؤذيهم العزل والتوقيف لانهم يفقدون مصدر رزقهم الوحيد.العزل والتوقيف هي أخف عقوبة في حق المنتخبين. مستشار جماعي يتسول 10دراهم من أجل أكلة سمك،وبعد توليه مهام جماعية بشهور يستطيع شراء المرسديس والاكل في المطاعم المصنفة.
منتخبون يتاجرون في رخص الاصلاح والبناء،ويدعمون البناء العشوائي بالمقابل.يفرضون النوار في الصفقات وفي كراء المرافق الجماعية.يدخل جيوبهم من أموال المواطنين أكثر مما يدخل خزائن الجماعات.هؤلاء العزل بالتسبة لهم نكريم.وعندما يقدم أحدهم للمحاكمة ترى حزبه يصرخ محتجا ليس لان منتسبه بريء ولكن لانه يعلم أن هناك منتخبين آخرين ارتكبوا جرائم أشد،ولم تطلهم يد القانون فيتولد الاعتقاد بأن الحزب أوالشخص هو المستهدف،وليس الرغبة في تحقبق العدالة.-علاه شافونا غير احنا؟-هكذايتساءل بوقاحة معطم لصوص المال العام. لقد أزكمت فضائح نهب المال العام الانوف.وبات المواطن حائرا وهو يرى بعضهم يتمرغ في الملايير بعدما كان راتيه كموظف لايتجاوز3000 درهم.لكنها رئاسة البلدية غيرت وضعه بسرعة الضوء.ورغم الفضائح التي لاحقتهم لازالوا يتحدثون عن الفساد في وسائل الاعلام،مع أن العدل كان يقتضي أن تكون تلك الاحاديث من داخل زنازن السجون.
نعم هناك أشخاص نراهم ينافقون المواطن في وسائل الاعلام بعدما نهبوا أمواله مع أن مكانهم الطبيعي هو السجن حفظنا الله واياكم منه.والسلام |
محمد بنجدي |
|
| |
bravo amohamed ben jadiخصهم يحيدوا علينا هادالاسلوب في تسيير الشان العام برلمنيين منتخبين |
pou |
|
| |
الغريب في الأمر انك اذا اردت ان ترفع دعوة ضد اشخاص يرتكبون مثل هده الافعال من قبيل نهب المال العام او الشطط في استعمال السلطة علما ان القانون يتيح ذلك، تحاصروك فئة من الأشخاص احيانا من الادارة واحيانا اخرى مجرد اناس عديين لثنيك عن ذلك بدعوى عدم جدوى ذلك، وان هده الامور معروفة وجاري بها العمل |
mourad |
|
|
|
|
|
|
|
|