ما ينتظره المهتمون بالشأن التعليمي بمراكش من النائب الجديد

للمراكشية : عبد ربه  بلحاج

عين مؤخرا  السيد  عبد الواحد  المزكلدي على رأس نيابة مراكش بعد أن قضت هذه النيابة زهاء أربعة أشهر بدون رأس . وجاء تعيين النائب الجديد في وضع لا يختلف عن الأوضاع التي عين فيها سابقوه بهذه النيابة التي تعتبر من أكبر النيابات بالجهة  سواء من حيث عدد مؤسساتها أو من حيث مواردها البشرية أو من حيث تلامذتها دون إغفال حجم مشاكلها .

 وظلت هذه النيابة خلال العقد الجاري من الألفية الثالثة  بمثابة الدرج الأخير الموصل إلى عتبة رئاسة الأكاديميات حيث تم تعيين  ثلاثة من  النواب الذين تعاقبوا عليها  على رأس أكاديميتي كل من  سطات  ومكناس  .  وبقدر ما  هي  قناة موصلة للترقي فهي أيضا مقبرة لآمال نواب تعاقبوا على رئاستها حيث انتهى بهم الأمر إلى إيقاف مشوارهم النيابي بطريقة لا تقل مهانة  عن الكيفية التي تم فيها عزل نائب سابق خلال بداية التسعينيات من القرن الذي ودعناه.

وإن كان إعفاء  اثنين منهما بسبب تفاقم المشاكل المترتبة عن افتقار النيابة  إلى مؤسسات بمناطق محدثة و استحالة التحكم في توزيع الموارد البشرية وتدبيرها بشكل يرضي كافة الأطراف  حيث إن إرضاء الأطراف كلها يبقى من قبيل المستحيلات بسبب تدخلات نافذة من الوزارة نفسها ومن الأكاديمية التي تفرض على النيابة الرضوخ لضغوط فوقية محلية ومركزية و هو ما يسهم في  تعذر تطبيق " العمرية"  التي ينشدها من لا سند لهم ، وبالتالي يؤدي إلى محاولة دغدغة الأطراف الأخرى : الساكنة من وراء جمعيات مدنية،  والموظفون من وراء النقابات.

وكانت هذه المشاكل من وراء ما تعرض نواب تعاقبوا على مراكش بعد التقسيم  من انتقادات وما طرأ من احتقانات تمثلت في تنظيم وقفات احتجاجية من الطرفين:  المجتمع المدني والنقابات.إلى ذلك هناك افتقار العديد من المناطق الآهلة بالسكان  إلى حجرات الدراسة  والتجهيزات التي شاخ معظمها من جهة  و افتقار مناطق أخرى تتوفر بها الحجرات إلى مدرسين، وهذا الافتقار لا يتحكم فيه ما أريد الترويج له قبل تعيين النائب الجديد والذي تمثل في تصريح مسؤول أكاديمي  تعلق  بالرقم المهول لعدد الأشباح علما بأن للأكاديمية باع طويل في إمكانية وجود  ذاك الرقم ،وإذا كان الجزم بصحته فينبغي أن يكون ثلاثمائة وواحدة ولا ينبغي إسقاط تلك الواحدة .كما أن هناك حالات مرضية  تحول دون قيام أصحابها بأعمالهم  وهناك وفيات لم يتم ملء مناصبها، إلى ذلك هناك   عدم التعامل مع التنقيلات التي تتم والتكليفات بالمهام الإدارية بمنظور يضمن التوازن ويجنب  اتساع رقعة الخصاص ، كما أنه لم يشر لنساء مسؤولين من العيار الثقيل تم  إقرارهم  بمهام كلفن بها  بمكتبات مدرسية  وغيرها  و بإعداديات وثانويات  تاركات أقسامهن بالبوادي وبالحاضرة ، ويتم التحضير لإقرار أخريات كلفن بمهام بعد حثهن على تقديم طلبات.

وبالعودة إلى التصريح الذي جاء حسب القصاصة الإعلامية التي انفردت صحيفة وطنية بنشرها  يطرح التساؤل حول السكوت عن فحواها  طيلة  الفترة البينية التي فصلت بين  زمني إعفاء النائب عبيدة وتعيين النائب المزكلدي ، وعن سبب اختيار مراسلي صحف دون آخرين   و استدعائهم للندوة التي جاء التصريح /القنبلة التي لم يفطن مفجرها إلى أن شظاياها لن تبقى محدودة في النيابة بل إنها ستدمر مفجرها  أو من حثه على تفجيرها  جاء في أعقابها  بعدما  حشد لها عن طريق ما يسمى لدى أهل مراكش ب: " العراضة" وهي  العادة  التي أصبحت متبعة من سائر المصالح الخارجية بمراكش حيث يتم عن طريقها الإجهاز على  حق جميع مراسلي الصحف في تلقي الأخبار   وذلك بتكريس مبدأ إبعاد من يغنون خارج سرب رؤساء تلك المصالح حيث يتم ذلك  بتكليف اناس يدعون لأنفسهم حق تمثيل كافة الإعلاميين بمراكش.

المهم يأتي تعيين النائب الذي نرجو له التوفيق في مهامه الصعبة، والصعبة جدا بهذه النيابة التي ما يلبث المعين بها يطمئن إلى امتلاك خبرته بها وبمشاكلها حتى يتم نقله أو إعفاؤه، تلك النيابة التي هي  في حاجة إلى ضمان كيانها ليس كقسم تبلعه الأكاديمية ولكن كمصلحة لها كيانها ، وهي في حاجة إلى تصحيح أوضاع ستزيد من تفاقم مشاكلها إذا ما استمر في التمسك  بإقرارها  ومن قبيل  ما تم إقراره  شفويا كإحداث شعبة التعليم العالي التقني  بمؤسسة لا تتوفر بهاش رو احتضان تلك الشعبة ، وتمكين أسماء محظوظة من رسائل التنويه في الوقت الذي يتم فيه التسبب في الشعور بالإحباط لمن يعملون ويتفانون في العمل و كضرورة تحكيم معايير منطقية  عند إسناد مهمة تسيير إدارة من الإدارات وتفادي الطريقة التي مكنت معلما مقبلا على التقاعد من أن يصبح على رأس إدارة مدرسة المكفوفين التي تشمل المستوى الإعدادي.

هذا ما ينتظره العاملون بالحقل التعليمي كما ينتظرون تنزيه الحركات الانتقالية المحلية و احترام اختصاصات  النيابة وعدم التدخل في سيرها عن طريق الضغوط  والقرارات الشفوية و إعادة اعتبار للمؤسسات التعليمية وصيانتها  عن طريق تخصيص ميزانيات لترميمها وتجهيزها بعيدا عن احجيات مشاريع المؤسسة التي صرفت في إعدادها اوقات وميزانيات وإيصال المذكرات في وقتها إلى مختلف المعنيين بفحاويها قبل انصرام مدد صلاحية تنفيذ تلك الفحاوى وتكثيف المراقبة للحد من هدر الطاقات المائية والكهربائية بسبب تمتع عاملين بالمؤسسات التعليمية وبعض العاملين بالنيابة بالاستضاءة  والسقيا  من موارد المؤسسات التي أصبحت مهددة بسبب ارتفاع فواتير الأداء بالحرمان من الطاقتين المذكورتين. إقرار مبدإ التسيير التشاركي وعدم إدارة الظهر للملفات الساحنة ومحاولة طمسها رغم التوصل بالشكاوى في شأنها فتح أبواب مكتب النائب والتخلص من الطرق البيروقراطية التي يحاول مكتب ديوانه فرضها على الوافدين عليه و ملء الفراغات التي تشكو منها مؤسسات كثيرة على مستوى المدرسين و العمل على  ضمان مبدإتكافؤ فرص المتعلمين بتعيين أساتذة ذوي لاختصاص بدل اعتماد  الترقيع بتكليف اناس لا علاقة لهم بالسلكين اللذين يعينون بها( الإعدادي والتأهيلي)هذا بعض من كل المنتظرات التي يشرئب كافة المهتمين بالشأن التعليمي