الدبلوماسيون الأمريكيون يرفضون العمل في العراق

احتج مئات الدبلوماسيين الأمريكيين ضد تحرك حكومي لاجبارهم على العمل في سفارة بلادهم في العراق.

وحضر نحو 300 دبلوماسي اجتماعا في وزارة الخارجية حيث وصف أحدهم قرار النقل إلى العراق بأنه "حكم ضمني بالاعدام".

يذكر أنه لن يستثنى من قرار الارسال إلى العراق إلا من يعاني متاعب صحية أو مشاكل شخصية صعبة، ومن هذا المنطلق فانه إلى جانب العدد القليل الذي سيتطوع بالذهاب سيجبر الآخرون على قبول النقل أو يواجهون الاقالة من عملهم.

وكان العمل في السفارة الأمريكية في العراق يتم في السابق على اساس تطوعي.

ودعا إلى هذا الاجتماع مدير شؤون العاملين في الوزارة هاري توماس لتوضيح الترتيبات الجديدة.

وكان توماس قد أبلغ الجمعة الماضي نحو 250 من "طلائع المرشحين" باختيارهم لمناصب في السفارة في بغداد أو ببعثة إعادة الاعمار في مختلف أنحاء العراق. وتم إمهالهم 10 أيام للرد.

وقد طرح الدبلوماسي جاك كرودي، الذي عمل من قبل مستشارا في حلف شمال الأطلنطي الناتو، مخاوف حول سلامة وأمن العاملين الذين قد يجبرون على العمل في العراق الذي تمزقه الحرب.

وقال كرودي "إنني آسف، ولكن هذا القرار بمثابة حكم ضمني بالاعدام، فمن سيربي أطفالنا إذا متنا أو تعرضنا لاصابات خطيرة"؟

واضاف قائلا "في أي مكان في العالم عندما تكون فيه الظروف على هذا النحو يتم إغلاق السفارة".

ويقول جيمس كوماراسامي مراسل بي بي سي في واشنطن "لقد حذر المسؤولون الأمريكيون على مدار أشهر من أن نقص المتطوعين قد يدفعهم إلى هذه الخطوة".

ومن المتوقع أن تكون العديد من المناصب شاغرة في عام 2008. وقد تم تقديم عروض مالية مغرية لمن يوافق على العمل في العراق.

ولكن يظل العمل في العراق أمرا صعبا بسبب المخاوف الأمنية فضلا عن اضطرار الدبلوماسي إلى ترك أسرته في الولايات المتحدة.

وكانت الخارجية الأمريكة قد لجأت من قبل إلى هذا الاجراء ففي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان يتم إرسال الدبلوماسيين قسرا إلى بعض الدول الافريقية وفي عام 1969 كان كل فريق العاملين بالسفارة الأمريكية في فيتنام قد أرسل قسرا إلى هناك.