وزارة العدل المغربية تأمر بمتابعة موثقة بمراكش بتهمة التزوير في بيع أملاك مخزنية

دخلت وزارة العدل المغربية في قضية الموثقة التي تم توقيفها نهاية الأسبوع ما قبل الماضي عن ممارسة مهنة التوثيق العصري بمراكش لمدة سنة، كعقوبة تأديبية من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بطلب متابعتها بتهمة تزوير توقيع وزير المالية الأسيق

وكانت المحكمة المذكورة قد أقرت في حكمها أن الموثقة  "خالفت استغلال وظيفتها في بيع أملاك حبسية، تعلم أنها غير قابلة للتفويت، إلا بعد استيفاء بعض الإجراءات الخاصة، أو الحصول على ترخيص خاص، وكذا مخالفة المساس بشرف الوظيفة وبالثقة".

وكانت مجموعة من ورثة المنصوري، الذي حبس قبل وفاته مجموعة كبيرة من أملاكه على أولاده الذكور، كما حبس أملاكه على بناته، تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك، بواسطة دفاعها، تعرض من خلالها أن أحباس المنصوريين محفظة، سواء بالمحافظة العقارية بسيدي يوسف بن علي، أو بالمحافظة العقارية بالرحامنة الجنوبية.

وأضافت الشكاية أن "بعض الأشخاص، الذين ليس لهم الحق في الأملاك المحبسة المذكورة، تحايلوا على بعض المسؤولين بإدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقدموا بطلبات مبنية على ادعاءات بأن بعض بنات المحبس يوجدن في حالة فقر وعوز، وتمكنوا من الحصول على قرار التصفية".

وأوضحت الشكاية أنهم "أنجزوا، بتواطؤ مع الموثقة ومع منعش عقاري، كان يستعد لاقتناء مجموعة من الأراضي المحبسة على ورثة المنصوري، تبلغ مساحتها 11 ألفا و65 هكتارا، وبعض المسؤولين بإدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عقود تفويت توتيقية، ضدا على قوانين الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي، من أجل الحصول على مصالح مالية على حساب المشتكين".