سكان دوار مولاي جعفر بمنطقة الشويطر بمراكش ينددون بتجاهل مطالبهم من طرف الشركة المخول لها إعادة الهيكلة

المراكشية : عبدالرحيم المكناسي

ندد سكان دوار مولاي جعفر بمنطقة الشويطر ،التابع لجماعة سيدي غيات، قيادة اغمات اقليم الجوز،بتجاهل الشركة المخول لها اعادة هيكلته، لمطالبهم الموقعة معها ،مشيرين في تصريحات متطابقة،إلى الأضرار  التي وصفوها بالمتعمدة والتي لحقت منازلهم ،نتيجة الهدم الذي تم بطرق أضرت بمصالح السكان المجاورين.

 وطالبت جمعية دوار مولاي جعفر للتنمية الاجتماعية والثقافية بالشويطر،في شكاية موجهة الى السيد عامل اقليم الحوز ،بتعويض منصف لأصحاب المحلات التجارية  وفي المناطق التجارية ،التي يحتوي عليها المشروع ،على اعتبارهم  ان التجارة هي المصدر الوحيد  لكسب قوتهم اليومي .

وأكدت الشكاية، على ضرورة إعادة النظر في الحالات التي لم يشملها الإحصاء الأخير للساكنة،بالتزام موقع من طرف الشركة ،قادر على ضمان كافة الحقوق المكتسبة للساكنة "بالتعجيل بإصلاح وصيانة قنوات الصرف الصحي، حتى تكون قابلة للاستعمال، من طرف الساكنة المعنية بالتعويض قبل الشروع في العملية"تشير الشكاية ،التي طالبت بتعويض مالي للساكنة في حدود  40 الف درهما، مع مراعاة، مساحة الدور المعوضة وحجم ساكنتها  والتعجيل  بتجهيزها وربطها بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

الى ذلك، طالب حميد جعفر نائب رئيس جمعية مولاي جعفر ، بالتعجيل بمنح رخص البناء للساكنة الغير معنية بالتعويض، قصد اصلاح منازلها  والتسريع بتجهيز البقع المخصصة للتعويض"ذلك بربطها بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب  وتطهير السائل" ،ملحا على ضرورة التزام الشركة ،بالشروط التي وقع ا لاتفاق عليها مع الساكنة.

وأشار حميد ،ان سكان  الدوار يعتزمون خوض العديد من الوقفات  الاحتجاجية ،امام  مقر ولاية مراكش و مقر الشركة المعنية باعادة الهيكلة،لإجبارها  على تنفيذ التزاماتها.

يذكر، ان حوالي250  مواطن من ساكنة  منطقة "الشويطر" بضواحي مدينة مراكش ,  كانو قد احتجوا على عملية نزع ملكية أراضيهم,  بهدف انجاز مشروع  المدينة الجديدة  "الشويطر" في غياب أي حلول منصفة لهم من طرف الشركة التي تم تفويت المنطقة اليها.

وكان العديد منهم,قد اكدوا انهم يتوفرون على بقع أرضية غير مبينة,اقتنوها بواسطة عقود عرفية ،في  انتظار تجهيزها من قبل الشركات المعنية واستغلالها كسكن عائلي  ، ليفاجئوا بعد ذلك بدخول  شركة" اليانس للتطوير العقاري" بشرائها للعقار الذي كان من الأملاك المخزبية, التي  اقترحت عليهم تعويضا ماليا ضعيفا يقدر ب14 درهم للمتر المربع، وهو الأمر الذي رفضه السكان وطالبوا ببقع أرضية في إطار المدينة الجديدة.

 وكانت   السلطات المحلية بمدينة مراكش،قد اقدمت  على هدم 30 منزلا مبنيا بالتراب بدوار "أوراد" التابع للملحق الإداري الأزهار, بحي جيليز ، بدعوى محاربة البناء العشوائي المنتشر في المنطقة دون سند قانوني. وأسفرت عملية الهدم التي تمت  دون  إعلام الساكنة،عن تشريد حوالي 30 أسرة التي أصبحت تبيت في العراء .

 الى ذلك,  عبرت العديد من الأسر المشردة, عن استيائها العميق من هده العملية التي لم تحترم فيها السلطة المحلية أدنى مبادئ حقوق الإنسان ،مؤكدين, أن ما فعلته السلطة المحلية جريمة في حق المواطنين وتتنافى مع حقوق الإنسان، لأنها لم تقم بتوجيه إنذارات مسبقة بالهدم ولم تؤمن سكنا بديلا ، خاصة وأنهم كانوا يستغلون هذه المنازلهم لمدة فاقت الثلاث سنوات.

من جهة أخرى ،استنكرت الساكنة الطريقة التي نفدت بها عملية الهدم ، بعد مفاجئتهم و في وقت مبكر, بتدخل عنيف من المسؤولين, الدين أعطوا الأوامر بإخراج الأسر من المنازل التي كانت تاويهم, قبل البدء في عملية الهدم بواسطة جرافة دون أن تتمكن الساكنة  من إنقاذ  الأثاث و الأفرشة التي كانت تتضمنها المنازل المهدومة.