للمراكشية : محمد القنـــــور
ذكر بلاغ صادر عن المنسقية المعنية أن نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية قد انتقلت من 0,56 °/° إلى 12 °/° خلال انتخابات يونيو 2009 ، وهو ما شكل حدثا تاريخيا وقفزة نوعية غيرت وجه مجالسنا الجماعية التي عرفت وصول 3428 مستشارة جماعية أغلبهن ذوات مستويات دراسية عالية إلا أنه رغم التقدم الحاصل – حسب ذات البلاغ - فإن تحقيق التمثيلية الوازنة والفعلية للنساء لا زال هدفا بعيد المنال يتطلب المزيد من الجهد والإجراءات والآليات ، وأنه رغم العدد المهم من المستشارات الفائزات في المجالس الجماعيــــــــة إلا أن الملاحظ أن ذلك لم ينعكس على مستوى تواجدهن في مواقع المسؤولية سواء في مكاتب المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية.
وأفاد نفس البلاغ أن انتخابات مجلس المستشارين عرفت نسبة تمثيلية نسائية هزيلة،ولوحظ أيضا تراجع في عدد النساء البرلمانيات خلال استحقاقات 2007 إلى 34 عوض 35 سنة 2002 .
ولم يخف البلاغ إنتقاده للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لم ينص صراحة على تمثيلية الجمعيات النسائية ،حيث لم يتضمن مقتضيات تضمن تمثيلية النساء بشكل وازن وهو مادفع شبكة نساء من أجل النساء في أن تعتبر كون عملية رفع تمثيلية النساء في المؤسسات التمثيلية بما فيها البرلمان بغرفتيه وكذا على مستوى السلطة التنفيذية وكل مواقع المسؤولية بالوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية يتطلب دسترة المساواة، وأن آلية الكوطا لن تكون فعالة وناجعة إلا بتعزيزها بمعايير تراعي الكفاءة والمسار السياسي .كما طالبت الشبكة بضرورة التنصيص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الدستور المغربي، والعمل على رفع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان بغرفتيه لتكون تمثيلية فعلية ووازنة، وإخراج المجلس الأعلى لشؤون المرأة إلى حيز الوجود، ومراعاة تمثيلية الجمعيات النسائية والفعاليات النسائية الوازنة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، داعية النساء المغربيات للانخراط بكثافة في الأحزاب السياسية والمشاركة في الحياة السياسية بفعالية .
تدعو الأحزاب السياسية لفتح المجال للنساء للمشاركة في تدبير الشأن الحزبي مع وضع آليات تمكنهن من الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل الأجهزة الحزبية.
|
