وخلصت هذه الدراسة، الصادرة عن المفتشية الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، إلى أن النشاط السياحي يساهم في التنمية الاقتصادية للجهة كنموذج للتطور له أثر إيجابي في خلق فرص الشغل وجلب المداخيل لمدينة مراكش.

وأوضحت الدراسة، في هذا الصدد، أن هذا النشاط السياحي يجعل للمناطق الحضرية قوة دفع للإنتاج الفلاحي على جميع المدارات السقوية بالحوز وتاساوت العليا، وبالتالي ينعش تطور المدن الصغرى والمراكز الجديدة للأنشطة والخدمات في العالم القروي.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا النموذج من التطور يبقى محدودا لاتساع رقعة المجال البوري غير المرتبط بالطلب الحضري، وغياب الصناعات الفلاحية التحويلية، وعدم تنافسية الإنتاج التسويقي وارتفاع أثمنة العقار خصوصا بمحيط مدينة مراكش الشيء الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلاحي.

وأبرزت أن رهانات الجهة في أفق العشر سنوات القادمة تتمحور حول السيطرة على الموارد المائية باعتماد سياسة حقيقية للاقتصاد في الماء، ومحاربة الفقر خاصة بالمدينة الحمراء، وإعادة هيكلة التجهيزات العمومية بالعالم القروي، وضمان مستقبل الفلاحة القروية التي تعتمد على استغلالات صغيرة والتي تهم الغالبية العظمى من الفلاحين القرويين.

وشددت الدراسة على أن للجهة دورا يجب أن تضطلع به كمحطة دعم للعمل الذي تقوم به الدولة بالإضافة إلى ضرورة مشاركتها في تنفيذ السياسات المطبقة على تراب الجهة، داعية إلى ضرورة تأهيل المؤسسة الجهوية حتى تقوم بالمهام المنوطة بها.

واعتبرت الدراسة أن إشكالية إعداد التراب المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في أفق العشرين سنة المقبلة تتمثل في كيفية التنظيم والتتبع الاجتماعي للتحولات الفلاحية وكذا التخطيط الحضري الكفيل بالاستجابة للنمو الطبيعي لسكان الجهة والهجرة القروية المرتقبة في 500 ألف شخص، مشيرة إلى أن إشكالية التنظيم المجالي تتعلق بأسباب ضعف النمو الحضري للمدن الصغرى والمتوسطة.