المنظمة الديمقراطية للشغل

المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية

المكتب الوطني

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يوم الثلاثاء 26 يناير 2010 اجتماعه العادي مباشرة بعد الندوة الصحفية التي نظمها بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل والتي أعلن فيها تعليق اعتصام أعضاء المكتب الوطني أمام مقر مديرية الجماعات المحلية إلى أجل لا حق جراء الملتمس الذي قدمه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل من أجل إعطاء الوقت الكافي  لوزير الداخلية الجديد للإطلاع على المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، وفتح باب الحوار البناء أمام المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، كما كانت مناسبة للصحافة الوطنية لفتح النقاش مع المكتب الوطني وأخذ رِؤيا واضحة وشاملة حول معاناة موظفات وموظفي الجماعات المحلية القطاع الأكثر تضررا بالقطاع العام ومطالبهم المشروعة.

ولقد تطرق المكتب الوطني إلى تقييم إضراب 7 و8 يناير2010 الذي عرف تجاوبا كبيرا من طرف الشغيلة الجماعية على الصعيد الوطني ووقف على المسار النضالي  للمنظمة الديمقراطية للجماعات التي بقيت وحدها  صامدة  داخل ساحة النضال متشبثة  بالمطالب المشروعة ومستمرة حتى تحقيقها رغم المغالطات والتشويش الذي ينتج عن الحوارات الشكلية التي تنظمها مديرية الجماعات المحلية مع بعض النقابات والتي تتزامن مع أوقات إضرابات المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية والتي تهدف من خلالها سوى ربح الوقت وترسيخ سياسة التسويف والانزياح عن المطالب الحقيقية لموظفات وموظفي القطاع.

كما وقف المكتب الوطني على الوضع المتأزم الذي يعيشه الموظفين الجماعيين المصنفين ما بين السلم 1 و4 الناتج عن الحيف الذي لحقهم جراء إقصاءهم من الاستفادة من ترتيبهم في السلم 5، وعن إقصاء الموظفين العاملين بالجماعات القروية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي وإسناده فقط للعاملين بقطاع  التعليم والصحة وهو ما يعد تمييزا خطير وداخل الوطن الواحد.

كما سجل أعضاء المكتب الوطني قلقهم على وضعية العديد من المجازين غير المرسمين الذين حرموا من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، وعلى الطريقة التي تم بها هضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصيص التي تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين الغير المرتبين في السلم العاشر.

وبعد نقاش مستفيض لامس فيه أعضاء المكتب الوطني كل القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة الجماعية ومطالبهم التي لن تتحقق إلا بالمزيد من الصمود والنضال...، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تقـــــرر:

وتطالب بـ:

§         أحقية استفادة الشغيلة الجماعية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية. 

§         حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 والتي  تعد نقطة جوهرية في الملف المطلبي ولا يمكن بأي حال من الأحول استثناء شغيلة  قطاع الجماعات المحلية.

§         إستفادة شغيلة الجماعات المحلية التي تشتغل في المناطق النائية والصعبة في ظروف صعبة وقاسية  تفتقد فيها  أبسط شروط الحياة الإدارية والإنسانية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي.

§         التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا.

§         إقـــــرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛

§         تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛

§         المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين دون قيد أو شرط وبأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛

§         التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛

§         تقيـيــد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008، 2009 و2010؛

§         استثناء موظفي الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليها طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيته المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية لتنظيم المباريات؛

§         ترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛

§         المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛

§         وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛

§         تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛

§         إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح والأقسام؛

§         تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة باسم آخر يصون كرامة الموظف؛

§         الرفـــع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛

§         إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛

§         الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛

§         تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مئوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات.