اليوم الجمعة تنظر المحكمة في قضية الفرنسي المتابع بالشذوذ وهتك عرض قاصر

تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم  الجمعة 5 فبراير 2010، في ملف الفرنسي، المتهم بـ "الشذوذ الجنسي".

وكانت الغرفة نفسها أجلت، يوم الجمعة الماضي، النظر في القضية، من أجل استدعاء الضحية، طفل قاصر يدعى أحمد (ب)، من مواليد 1993، بحي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، كما رفضت خلال الجلسة نفسها، تمتيع المتهم، فرنسي مزداد سنة 1953 بالجزائر، بالسراح المؤقت.

ويتابع المتهم الفرنسي، الذي يشغل مدير شركة فرنسية بالمدينة الحمراء، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، في حالة اعتقال بتهم "الشذوذ الجنسي، وهتك عرض قاصر دون عنف، وحيازة صور ومواد إباحية".

وسبق لعناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر الاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن مراكش، في إطار التحريات، التي تباشرها مختلف مصالح الأمن بشأن محاربة ظاهرة الشذوذ الجنسي وتحريض القاصرين على الدعارة، أن أوقفت المتهم الفرنسي بعد مداهمة شقته، التي يستغلها على وجه الكراء بزنقة موريطانيا بحي جيليز، بناء على معلومات توصلت بها عناصر الشرطة القضائية، تفيد بقيام أحد الأجانب باستقبال قاصرين يمارس معهم الشذوذ الجنسي بشقته المذكورة، ليجري الانتقال إلى عين المكان، والقيام بمراقبة أمنية سرية قادت إلى رصد الطفل القاصر أحمد، يتوجه نحو شقة المتهم الفرنسي من أجل ممارسة الجنس معه.

وأثناء عملية تفتيش الشقة، التي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة، بناء على تعليمات وكيل الملك، جرى العثور على مراهم وعوازل طبية تستعمل في الممارسات الجنسية، بالإضافة إلى مجلة فرنسية تحمل صورا لشواذ جنسيا، وحاسوب محمول يحتوي على  صور، اثنتين من لشواذ جنسيا، 

وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها قاضي التحقيق مع المتهم الفرنسي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز بمراكش، أن الأخير شاذ جنسيا، ومارس الجنس مع الشواذ، الذين كان يلتقي بهم بالملاهي الليلية، خصوصا تلك الموجودة بالحي الأوروبي جيليز، كما سبق له أن تعرف على شاذ جنسيا بمدينة الدارالبيضاء، وظل يتردد عليه بشقته من أجل ممارسة الجنس معه مقابل مبالغ مالية متفاوتة، ويستدرج بعض العاملين في شركته، الذين يجري تكليفهم بتوزيع الإعلانات الإشهارية لشركته عبر أحياء جيليز، إلى شقته لممارسة الجنس، 
المغربية