- حيال سياسة التسويف والمماطلة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في معالجة القضايا الأساسية والاجتماعية للمواطنين.
- أمام تكريس ظاهرة التوظيف العائلي والزبونية والمحسوبية في التعاطي مع ظاهرة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
- أمام تزايد المعاناة النفسية وتفاقم الأوضاع المعيشية للأطر العليا في هذه الفترة الحرجة من السنة والتي تتميز بقساوة البرد إلى جانب سوء التغذية وإقامة الأطر العليا المعطلة بالعشرات في بيوت وشقق تفتقر إلى الشروط الإنسانية وللصحة والسلامة نظرا لضيق ذات اليد مقابل غلاء الكراء ومتطلبات العيش إلى درجة أصبحت حياتهم فريسة للفقر والموت البطيء نتيجة الجوع والحاجة والمرض والعنف المفرط الممارس عليهم يوميا والمؤدي أحيانا إلى عاهات مستديمة .
- أمام مواجهتهم لهذه التحديات الطبيعية والمعيشية في تضامن إنساني فريد من أجل تحقيق هدفهم المشروع والمتمثل في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ،فإن هذه الفئة من شبابنا التي ضحت أسرها بالغالي والنفيس من أجل تكوينها تجد نفسها اليوم بين مطرقة الخوف من المصير المجهول وسندان العنف اليومي الممارس عليهم أمام البرلمان بغرفتيه التي كان من المفروض عليهما أن تتدخلا لمعالجة معضلات البطالة والفقر التي تنخر جسد هذا الوطن وأبنائه.
فإزاء استمرار حالة الصمت واللامبالاة والوعود الكاذبة للحكومة ورفضها لفتح باب الحوار والاستماع إلى صوت شبيبتنا وأطرنا المعطلة ورفضها الاستجابة لسيل من المراسلات والنداءات التي وجهتها الهيئة إلى الوزارة الأولى ولمختف الجهات الحكومية والإدارية المسؤولة ، فإننا في الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة وانطلاقا من مسؤولياتنا وإيماننا بالدفاع عن الحق في الشغل كجزء لايتجزأ من حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، وهو الحق الذي تضمنه العديد من الاتفاقيات الدولية والوطنية خاصة الفصل 13 من الدستور المغربي الذي يقر بكون التربية والشغل حق للمواطنين على السواء :
§ نعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات والاحتجاجات السلمية لكافة مجموعات الأطر العليا وحقهم الدستوري في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
§ نندد بمختلف أشكال القمع والتدخلات العنيفة المسلط على المعطلين سواء بشوارع الرباط أو بباقي المدن المغربية، وتطالب الجهات المسؤولة والمعنية بنهج سياسة الحوار والتفاوض الحقيقي الهادف إلى ترجمة القرارات والوعود إلى نتائج ملموسة.
§ نطالب مجددا السيد الوزير الأول بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بإدماج الأطر العليا المعطلة وأساسا تخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب المقررة في الميزانية لفائدة الأطر العليا المعطلة (24 ألف منصب شغل سنة 2010 )
§ ندعو مجددا مجموعات الأطر العليا المعطلة، في هذه المرحلة الدقيقة للتعاطي مع هذا الوضع المقلق بوعي ومسؤولية وتوحيد نضالاتها ومواقفها من أجل تحقيق الحق في الشغل والإدماج الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
§ نقرر عقد اجتماع للهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة يوم الأربعاء 27 يناير 2010 على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط من أجل تسطير برنامج مرحلي تواصلي وتحسيسي ونضالي للهيئة، وندعو كل الفعاليات والتنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية للالتحاق بالهيئة لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة .
الرباط في : 22 يناير 2010
عن السكرتارية الوطنية للهيئة
|
