وزير الأوقاف يثير غضب المراكشيين : لا داعي للإلحاح في المطالبة بإحياء جامعة ابن يوسف

 للمراكشية :طالب قروي هاله ما حاق بالجامعة اليوسفية

                      "إن مؤرخا بدون ذاكرة، كجزار بدون أدوات عمل"    العلامة الشرقاوي إقبال.

في الوقت الذي انشغل فيه مثقفو مراكش، بل المغرب بأسره، بالقضايا الحارقة التي أثارها كتاب "من ديوان السياسة" وهو آخر إصدار للأستاذ عبد الله العروي الذي يخرجنا بين الفينة والأخرى من ركودنا الثقافي الآسن، وفي الوقت الذي همَّ فيه مجموعة من المتنورين بإقامة ندوات حول ذلك العمل الجاد الحامل لهمومنا الوطنية، أبت وزارة الأوقاف في شقها الجمعوي "جمعية منية المراكشية"، التي يرأسها المندوب الجهوي لنفس الوزارة، أبت إلا أن تشوش على النقاش المهيمن حول عمل الأستاذ العروي، ولكن هيهات، فنزلت بثقلها المادي والمعنوي، بوزيرها، ومندوبها، وبعض من رؤساء مجالسها العلمية، وثلة من مُـتَدَكْـتَريهَا، والمستفيدين منها والطامعين في الاستفادة، فأقامت ندوة فيما بقي من دار المتوكي ثالث القواد الذين سماهم المستعمر سادة الأطلس، حول كتاب "المعرفة والسلطة في المغرب"، لم يُلتفت إليه منذ صدوره، للكاتب الأمريكي ديلف إيكلمان، وذلك بتاريخ 26/12/2009.

والذي يعنينا من  مجريات هذه الندوة، هو ضيق صدر السيد الوزير من سوء فهم أطره العليا للكتاب الذي توالوا على قراءته، وعندما أعطيته الكلمة امتعض قائلا:

إن هذا الكتاب موجه بالدرجة الأولى إلى الآخر إلى الغرب، إنه دراسة اجتماعية وأنتروبولوجية، ينبغي للقراءة أن تنصب على هذين الجانبين، وكل قراءة خارجة، في نظره، عن هذا المنحى ما هي إلا ثرثرة وتسويد أوراق!

وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نقول، فما فائدة الاحتفاء بكتاب لا يعنينا؟

وعلى السيد الوزير أن يعلم، أن التوسل بالنظريات والمقولات الاجتماعية والانتروبولوجية كيفما كان منطلقها، وحمولتها الإيديولوجية، ما هي إلا أدوات تسعفنا في قراءة وتحليل المعطيات والانتهاء إلى خلاصات مطمئنة علها تحل المشاكل،ثم إن حدوث انحراف أثناء التحليل والمعالجة في تشغيل الأدوات، أو في المادة موضوع البحث، فإنه يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها، ويقدم عن موضوع البحث- عنا- صورة تسيء إلينا، ولا تخدمنا، كما أنها لا تخدم شأننا الديني،أو الاجتماعي، أو الثقافي..ألخ

فمن تلك الخلاصات الواردة في الكتاب،والتي استهوت السيد الوزير المؤرخ، أو المؤرخ الوزير، انتهاء المؤلف إلى أن النظام، أو المنظومة العلمية والتربوية والإدارية، التي خضعت لها جامعتا القرويين وابن يوسف في ثلاثينيات القرن الماضي فرنسي بحت.

والواقع الذي تؤكده الوثائق أن مُنظِّر النظام ومقرره، هو جلالة المغفور له محمد الخامس، وأن الحركة الوطنية بقيادة جلالته ناضلت من أجل تطبيقه، وقد مثل هذا الجانب التربوي والثقافي،واجهة من واجهات نضالاتها.

كما أن السيد الوزير، سلم مع إيكلمان ، بأن تطبيق النظام كان عاملا من عوامل تدهور التعليم في الجامعتين، وكما يقول الفقهاء:" من أقر بفرية وسلم بها فهو قائل بها"، وهذا كذب صراح فجيل الثلاثينيات والأربعينيات يدحض هذه الدعوى؛ ويكفي أن نذكر من بينهم، العلماء الوطنيين:علال الفاسي، عبد الهادي بوطالب، محمد المنوني، المختار السوسي، عبد الله إبراهيم..ألخ

إن خلاصة إيكلمان هذه أمدت للسيد الوزير نَفَسَ القول؛ حيث صرح بأن جامعة ابن يوسف قد تولت،وأضحت في الغابرين، ولا داعي إلى معاودة التفكير في إحيائها وانبعاثها. ولعله بهذا الاستطراد يجيب حملة هذا الهم الذين ما فتئوا يناضلون من أجل ذلك بالكتابة، وطَرْقِ أبواب الدوائر المسؤولة،وقد انتهى بهم الأمر إلى الاستنجاد بالسدة العالية بالله.

كما أن السيد الوزير آثر العالم على السياسي، وقدم الأول على الثاني محيلا على جامعة القاضي عياض. إننا لا نفاضل بين القاضي عياض وعلي بن يوسف، فهما معا مكونان لعملة واحدة فإذا كان القاضي عياض راموز المذهب المالكي، فإن علي بن يوسف مثبته ومقرره سياسيا، إلى جانب كونه من الوثائق المثبتة، والمؤصلة لقضية وحدتنا الترابية.

الإمضاء : طالب قروي هاله ما حاق بالجامعة اليوسفية