أصدر أحمد الريسوني، خبير في المجمع الدولي للفقه الإسلامي بجدة، فتوى تحرم التعامل مع المتاجر التي تبيع الخمور، على اعتبار أنها "تدخل في إطار التشجيع والمساعدة على الإثم والعدوان".
وفي هذا الصدد، شدد الريسوني على أنه "لا يجوز تشجيعها من جهة، ومن جهة أخرى فتجنب التسوق من هذه المحلات يدخل في إطار درء المنكر"، مشيرا إلى أن "من يدخل إلى هذه المتاجر يجد نفسه يشاهد الخمور وهي معروضة ويشاهدها وهي تباع وتشترى فيسكت على هذا المنكر ويألفه، وهذا أيضا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية".
وأضاف الريسوني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، في اتصال هاتفي خص به جريدة "أخبار اليوم"، أنه "في حالة وجود ضرورة تدفع المسلم إلى شراء لوازمه من هذه المحلات فهو غير آثم، شريطة عدم توفر هذه السلع في أماكن أخرى لا تبيع الخمور".
وحول ما إذا كان حسن النية كافيا لرفع الإثم عن الشخص الذي يتسوق من مثل هذه المحلات التجارية، أوضح الريسوني أن "حسن النية لا يقي المرء الإثم الذي يقع عليه في حالة ما إذا تسوق من هذه المحلات التجارية التي يباع فيها الخمر لمسلمين ومن طرف مسلمين".
وشدد الريسوني على أن هذه الفتوى التي أصدرها هي "اجتهاد فقهي بناء على قواعد الشرع وإنكار المنكر"، وهي تهم الشخص الذي يذهب إلى التبضع من المحلات التجارية التي تبيع الخمر رغم علمه بها، على اعتبار أنه يرى المنكر ولا يحرك ساكنا، ويضيف: "لقد اعتدنا على أن ندخل إلى هذه المتاجر دون تحريك ساكن لأننا تعودنا على هذه الوضعية".
عن جريدة أخبار اليوم
|
