الكشف عن وثائق استفادة امينتو حيدر من تعويض المصالحة

حصلت "العربية.نت"، على وثائق خاصة من ملف أمينتو حيدر، لجبر الضرر الفردي، على ما تسميه المغرب "مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، الممتدة من 1959 و1999. وتبين الوثائق أن حيدر استفادت من تعويض مالي، يبلغ الـ 68 ألف دولار أمريكي، وأن عنوان سكنها هو مدينة العيون، كبرى المحافظات الصحراوية، في الجنوب المغربي، وتحمل بطاقة هوية مغربية، رقمها SH 56 074.

ويحمل شيك التعويض المالي الأول تاريخ 24-1-2003، بينما يحمل الشيك الثاني تاريخ 7-4-2003، وهما معا صادران عن المؤسسة المالية الرسمية في المغرب، المسماة "بنك المغرب"، وهو ما يعني بحسب المراقبين أن الدولة المغربية، صرفت مقابلا ماليا لأمينتو حيدر كباقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار مسلسل المصالحة، الذي أطلقه وأشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة،كهيئة رسمية حقوقية تم تكليفها بالموضوع بقيادة الحقوقي المغربي الرحل إدريس بنزكري.

 
أما الوثيقة الثانية من ملف أمينتو حيدر فصدرت عن هيئة رسمية، هي هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، التابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي وثيقة تشير إلى قرار التعويض لأمينتو حيدر بمبلغ مالي، يحمل 9 توقيعات من شخصيات مسؤولة، في إطار عملية جبر الضرر.
 
وتقر أمينتو حيدر، في وثيقة رسمية أخرى، بتاريخ 26-12-2002، موجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبتوقيعها، بأنها توافق على نتيجة الخبرة الطبية المنجزة في العاصمة الرباط، لكي يتسنى دعم طلبها بالتعويض المالي.
 
وفي شأن متصل، علمت "العربية.نت" من نشطاء حقوقيين في مدينة العيون، كبرى المحافظات الصحراوية بالجنوب المغربي، أن حيدر اشتغلت رفقة المناضلين الحقوقيين على طي صفحة الماضي، ودخلت في مسلسل المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم يعد، بحسب هؤلاء الحقوقيين، من داع للعودة إلى الوراء اليوم.

وأكد الناشطون أن حيدر لم تعد ناشطة حقوقية، بل تحول عملها إلى النحو السياسي في الوقت الراهن، للتشويش على مشروع الرباط لمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية، وعلى الجولة المقبلة (الخامسة) من المفاوضات مع أطراف النزاع الأخرى، الجزائر والبوليساريو، في نيويورك.