وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر يوليوز الماضي ، عندما قررت السلطات المحلية في شخص والي الجهة ، إغلاق هذه الدار التابعة للجمعية ، إثر إصدار رئيسها ل"فتوى" أباح فيها زواج بنت التاسعة .
وكانت المحكمة الإدارية قد أيدت ابتدائيا دعوى الطعن المقدمة من طرف رئيس الجمعية اعتبارا لكون اختصاص قرار الإغلاق موكول للقضاء وليس للسطات المحلية .
واستأنف والي الجهة الحكم الابتدائي لكون الفتوى المذكورة منافية للقانون وفي خلاف تام لما جرى به العمل بالمغرب في مجالات العقيدة والفقه وتفسير النصوص الشرعية