|
|
|
|
|
|
|
|
|
مؤتمر وزاري دولي بمراكش لمناقشة إصلاحات دعم التنمية |
| |
|
|
يجتمع الوزراء المكلفون بسياسات الاستثمار والحكامة العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ورؤساء عدد من الشركات، يومي 22 و 23 نونبر الجاري بمراكش، لمناقشة السبل الكفيلة للرفع من فرص الشغل وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الحكامة ومكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلم لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان المنظمة سيلتقون في 22 نونبر الجاري، لتقاسم الخبرات وبحث إمكانيات الإصلاح في إطار ثلاثة لقاءات موازية تتعلق بالمنتدى حول الحكامة، والمنتدى حول المقاولات، وقمة النساء رئيسات المقاولات.
وسيواصل الوزراء المنحدرون من 18 بلدا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في اليوم الموالي مناقشاتهم مع نظرائهم من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار ندوة حول موضوع " مرحلة ما بعد الأزمة : المقاولات والمواطنون في صلب الأجوبة السياسة".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الندوة ستتوج ببيان وزاري يؤكد التزام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمواصلة إصلاح الحكامة العمومية ومناخ الأعمال، بالنظر إلى آثار الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الإعلان سيعكس مساهمات مجموعات العمل والشبكات الإقليمية ومبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الندوة والاجتماعات التي ستليها، ستكون مناسبة فريدة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشراكة مع حكومات ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووسيلة لتحقيق قفزة تؤمن نموا اقتصاديا عادلا، يحسن مستويات العيش ويوفر أفضل الفرص لجميع المواطنين.
وتشكل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي محركا قويا للنمو، بحكم مساهمتها في تعزيز التماسك الاجتماعي وخلق فرص العمل إذا كان لديها إمكانية ولوج سوق الشغل ، سواء في القطاع العام أو كرئيسة مقاولة.
وستكون هذه الندوة والاجتماعات التي ستعقد على هامشها هي الرابعة من نوعها والتي تنظم على المستوى الوزاري في إطار مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية.
وقد ساهمت هذه المبادرة التي أطلقت في 2005 في إطار شراكة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل إصلاح الحكامة والاستثمار على أساس الحوار السياسي والتبادل المشترك، في إنشاء مراكز إقليمية في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط ،للتكوين المتخصص في تنمية الكفاءات في مجال التدبير العمومي والاستثمار والمنافسة |
|
|
: تعليقات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
