المراكشية
علمت "المراكشية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت وسط الأسبوع الماضي بالمجلس الجماعي لمراكش من أجل البجث في شكاية أحد الموظفين الذي يتهم جهات داخلية بالمؤسسة المذكورة بالتلاعب في عائدات ملفات الأراضي غير المبنية
وأضافت المصادر المذكورة أن اللجنة باشرت مهمتها فيي تفحص الملفات المشتبه فيها
من جهة أخرى نفت مصادر جماعية بمراكش أن يكون لحلول اللجنة المركزية بالبلدية بالاختلالات التي عرفتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي التي يرأس مجلسها الإداري رئيس المشاريع الكبرى بالقسم التقني بالمجلس الجماعي، والذي أحيل على التقاعد النسبي، بطلب منه قبل إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة لشهر يونيو الماضي
وأضافت المصادر المذكورة أن الجمعية التي تستفيد من ميزانية مهمة جدا عرفت تدنيا في خدماتها ومشاكل في تسييرها و"انحرافها عن خطها وبعدها الاجتماعي " بسبب اتخاذ الرئيس المتقاعد "مجموعة من القرارات الانفرادية، دون إشراك باقي أعضاء الجمعية".
وقام موظفون من المجلس الجماعي بكتابة عريضة يعبرون من خلالها "عن استيائهم العميق، وتذمرهم من الطريقة التي تسير بها جمعية الأعمال الاجتماعية من طرف الرئيس، الذي أشرف على صفقة بناء مقاطعة المنارة الجديدة، التي جرى إخلاؤها بقرار من رئيسها الحالي عدنان بنعبد الله، لأنها مهددة بالانهيار، وتشكل خطرا على المواطنين والموظفين "
ودعت العريضة إلى عقد جمع عام تأسيسي لجمعية جديدة للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي، تحت شعار "التغيير لصالح كرامة الموظف أولا"،
يذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش،– وحسب المصادر السابقة - طالبت في مراسلة خاصة رئيس الجمعية باسترجاع الممتلكات الخاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي لمدينة مراكش..
|