وبلغ عدد الملفات المزورة التي صادق عليها هذا الموظف 108 ملفا بقيمة مالية فاقت 800 مليون  وذلك بالتواطؤ مع شخص آخر كان يسهل على الزبناء الحصول على الوثائق المزورة المطلوبة.

وكانت هذه الملفات التي حصل أصحابها على قروض، تراوحت قيمتها ما بين 40 و100 ألف درهم، تقدم لهذا المسؤول بواسطة هذا الشخص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و40 ألف درهم نظير الخدمات التي كان يسديها للراغبين في الحصول على القروض عبر مساعدتهم على تكوين ملف القرض.

وكان يكفي للمستفيدين تقديم نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية وشهادة السكنى، ليتكفل ذلك الشخص باستكمال باقي الوثائق وخاصة شهادة العمل وشهادة الأجرة التي كان يحرص على أن تحمل توقيعات فاعلين معروفين في قطاعات الاستثمار والفندقة والعقار والنسيج والألبسة ليكسب من خلالها ثقة المسؤولين بالوكالة.

فيما كان المسؤول البنكي يسهر على إتمام باقي الإجراءات والمصادقة على طلبات القروض التي تسببت للوكالة في تراكم أقساط غير مؤداة بقيمة 729 ألف درهم.

وكانت هذه الأقساط السبب الذي أثار شكوك المدراء المركزيين للمؤسسة البنكية الأم مما دفعهم إلى وضع شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية للحي المحمدي عين السبع التي بادرت إلى فتح تحقيق في الموضوع، قاد إلى إلقاء القبض على ذلك المسؤول.

وتمت إحالة الضنين على العدالة بتهمة التزوير واستعماله والنصب والتآمر، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه في عملية النصب هذه.