ومن المنتظر أن يشارك في هذا الملتقى، الذي سينظم بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أزيد من 300 مشارك من بينهم مسؤولين حكوميين وخبراء في مجال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومتخصصين في إعداد وإنجاز المشاريع في هذا الميدان، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات المعنية والمانحين الدوليين من حوالي 25 دولة.

 وحسب اللجنة المنظمة، فإن هذه التظاهرة تأتي في وقت خصصت فيه العديد من البلدان المتقدمة والنامية استثمارات كبيرة لوضع بنيات تحتية للنقل مناسبة وفعالة، تعمل على تجاوز أثر الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك عبر وضع سلسلة من البرامج تروم إعادة انطلاقة وانتعاش النمو الاقتصادي.

 وسيشكل هذا الملتقى فرصة لتحديد الإمكانيات لإعادة تمويل المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية للطرق والطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية، فضلا عن كونه يعتبر فضاء للالتقاء بين المهنيين وكل الفاعلين المعنيين بمجال تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيات التحتية للنقل.

 وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول مجموعة من المواضيع منها على الخصوص "من أجل تطوير البنيات التحتية للنقل، الرؤية الجديدة أصبحت ضرورية" و"الاستشارات القانونية حول إعداد الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية" و"الأسباب الحقيقية للاستثمار في القارة الإفريقية".