المراكشية
لم يتمكن الصحفيون الحاضرون لجلسة الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش من الحصول على وثائق محضر تم توزيعه على المستشارين الجماعيين وعلى بعض المحظوظين من الحاضرين بسبب تعليمات خاصة من الموظف المكلف باجتماعات المجلس الذي أعطى تعليماته الصارمة للأعوان دون تسرب هذه الوثائق (السرية) إلى رجال الإعلام الذين اضطروا إلى متابعة الأشغال من خلال ما يروج داخل الجلسة من نقاشات وتعليقات
وتضمن المحضر الذي حاول الموظف المذكور حجبه على الصحافة بتبرير عدم وجود نسخ كافية، ورقة حول مشروع تحويل بعض اعتمادات ميزانية التدبير لسنة 2009 وأخرى حول تحويل ميزانية التجهيز ومحضر اجتماع إحدى اللجن التي قامت بتحديد الحصص الممنوحة للمقاطعات برسم السنة المالية لسنة 2009 والتي تراوحت بين 7.5 مليون درهم لمقاطعة المنارة و 4 مليون درهم للنخيل ومثلها لمقاطعة سيبع و 6 ملايين للمدينة و 6.5 لمقاطعة جليز
واعتبر أحد المتتبعين لسير الجلسة أن سلوك الموظف المذكور الذي كان يقوم بنفس العملية بوصية من العمدة القديم، متجاوز جدا نظرا للتغيرات التي عرفتها بنية المجلس الحالي ونظرا لأن العمل الجماعي لا يمكنه أن يقوم إلا من خلال الفعل ألتشاركي و الذي يلعب فيه الإعلام دورا كبيرا
وتميزن الجلسة التي انعقدت صباح يوم أمس الثلاثاء 4 غشت 2009 بمقر الجماعة الحضرية لمراكش بالحضور المكثف للمستشارين الجماعيين الذي تجاوز 74 مستشارا جماعيا في الوقت الذي تغيب فيه العمدة السابق لوجوده في فرنسا والبردعي لانشغاله في انتخابات الغرف في الوقت الذي سجل فيه عبد الله رفوش (ولد العروسية ) أول ظهور له بعد غيابه عن الاجتماعات السابقة بما فيها جلسة تشكيل مكتب المجلس الحالي
وناقش المستشارون نقطا تتعلق بتكوين لجنة لصياغة القانون الداخلي للمجلس بتعليمات من وزارة الداخلية ترشح لها أكثر من 19 عضوا كما تمت مناقشة نقط مطروحة في جدول الأعمال في الوقت الذي أخد فيها أحد الأعضاء نقطة نظام ليحيط العمدة بقضايا مستعجلة تهم المراكشيين وتتطلب الحل السريع غير أن العمدة أجابت على واحدة منها واعتذرت عن الباقي باعتبارها لم تتطلع بعد على الملفات المذكورة ولأن جدول الأعمال لا يتضمن مثل هذه القضايا كما قال رفوش |
