أمر وزير الداخلية أمس السبت 1 غشت 2009 بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي (تيل كيل) و(نيشان)، على التوالي رقم 384-385 بتاريخ فاتح غشت إلى رابع شتنبر 2009، ورقم 212-213 بتاريخ فاتح غشت إلى ثالث شتنبر 2009، إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
وأعربت أحزاب ومؤسسات جمعوية في بلاغات لها لها "استغرابها الشديد للسلوك المتعمد وبشكل مسترسل لأسبوعيتي (نيشان) و(تيل كيل)، في التعاطي مع المؤسسة الملكية وباقي القيم الروحية للشعب المغربي بنوع من التشكيك بغرض الإثارة فقط، في تحد سافر لمشاعر الأمة المغربية ودون اكتراث بالقوانين الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر".
وأكد أن "مثل هذه التصرفات تعتبر أصواتا نشازا خارج إجماع الشعب المغربي قاطبة حول الملكية"، موضحا أن "شخص جلالة الملك يجب أن يبقى منزها عن أي موقف من أي جهة كانت، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال موضوع تقييم مغرض أو مزايدات مهما كانت طبيعتها".
و شدد المكتب السياسي للحركة الشعبية على أن تكون ممارسة الصحافة مقترنة بالمسؤولية وباحترام الضوابط المهنية والأخلاقية ومستلزمات دولة الحق والقانون". |