أجلت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء الماضي، محاكمة المدعو السعيد أيت علا، الملقب بـ "نينجا"، إلى 30 شتنبر المقبل، لإعادة استدعاء الوكيل القضائي للدولة، ووزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن أمن ضحايا المتهم،
وكانت كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وجهت استدعاءات مباشرة إلى كل من وزير الداخلية والوكيل القضائي للدولة، من أجل حضور جلسة المحاكمة، بناء على قرار رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها الذي استجاب لدفاع إحدى الضحايا الذي تقدم بمذكرة مطالب مدنية، يلتمس فيها من هيئة الحكم إدخال الوكيل القضائي للدولة ووزير الداخلية في الدعوى، باعتبارهما طرفين مدعى عليهما.
يذكر أن غرفة الجنايات قضت، في مرحلتها الابتدائية، بإدانة "نينجا مراكش" بعشر سنوات سجنا نافذا، وأدائه تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة الضحايا، بقيمة 160 ألف درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وتوبع المتهم بناء على ارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستدامة، مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، ومحاولة السرقة الموصوفة، ومحاولة هتك عرض بالعنف، والسرقة، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح.
وكان اعنقال النينجا قد جاء مباشرة بعد ارتكابه لثلاث عمليات إجرامية خلال نهاية شهر غشت من سنة 2008 أسفرت عن إصابات الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه
|
