تنامت التعاملات التجارية بين المغرب و''إسرائيل'' خلال الأشهر القليلة الماضية، بارتفاع واردات المغرب من الكيان الغاصب، خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، إلى أزيد من 76 مليون درهم ( 9,6 مليون دولار) ؛ بعدما كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية أزيد من 72 مليون درهم (9,1 مليون دولار)، وفق المركز الإسرائيلي للإحصاء. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من التراجع الطفيف للواردات خلال شهر يونيو مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، منتقلا من حوالي 13 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم (من 1,6 مليون دولار إلى 1,3 مليون دولار). وفيما يتعلق بالصادرات، أكد المركز الإسرائيلي للإحصاء أن صادرات المغرب تجاه ''إسرائيل'' تراجعت خلال الفصل الأول من السنة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك من مليوني دولار إلى 1,9 مليون دولار . ومازالت الدول العربية التي تتعامل مع الكيان ''الإسرائيلي'' هي كل من مصر والأردن والمغرب. وأكد مصدر من وزارة التجارة الخارجية أنه حسب الإحصاءات الوطنية لا توجد هناك تعاملات تجارية ما بين المغرب و''إسرائيل''، مبرزا أنه بإلقاء نظرة على إحصاءات مكتب الصرف والتجارة الخارجية يتبين أنه ليس هناك أثر لهذا التعاملات، معتبرا في الوقت نفسه أن التعامل يتم عن طريق التجارة الثلاثية الأبعاد، والتي لا يمكن التحكم فيها، إذ تتم عن طريق وسيط آخر، وتذهب إلى دولة أخرى سواء عربية أو أجنبية ثم في مرحلة ثانية إلى إسرائيل. وعلى الرغم من صعوبة الإقرار بوجود التعاملات التجارية بين البلدين، إلا أن الإحصاءات التي توردها الجهات ''الإسرائيلية'' تقر ذلك حسب المصدر ذاته، مضيفا أن منطق بعض رجال الأعمال هو تحقيق الأرباح وانتهاز الفرص بغض النظر عن الوسيط التجاري.
عن جريدة التجديد |
