أثر الركود العالمي على سوق الشغل في المغرب، إذ فقد قطاع النسيج والألبسة، وأساسا الوحدات المتخصصة في التصدير، أكثر من 11 ألف منصب, إلى غاية الشهر الماضي, في حين يتوقع مهنيون أن يزداد عدد المناصب المفقودة، في النصف الثاني من 2009.
ومع أن سوق الشغل، شهد، بين الفصل الأول من سنة 2008, والفترة نفسها من سنة 2009، إحداث 40 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 76 ألف منصب في المناطق الحضرية، وفقدان 36 ألف منصب في المناطق القروية، سجل معدل البطالة استقرارا في 9.6 في المائة، على المستوى الوطني.
على صعيد آخر، قالت المندوبية في مذكرتها، إن القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري)، ستسجل انخفاضا بحوالي 5 في المائة، في حين سترتفع القطاعات غير الفلاحية (الصناعة والتجارة والخدمات)، بـ 3.9 في المائة، مقابل 2.3 سنة 2009.
على المستوى الدولي، انطلاقا من الانتعاش الطفيف، الذي سيشهده الاقتصاد العالمي، إذ لن يناهز 1.9 في المائة سنة 2010، بعد الركود الحاد الذي يميزه، خلال سنة 2009، الذي سيفرز تراجعا للنشاط الاقتصادي بـ 1.3 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، سيرتفع متوسط سعر البترول، ليصل إلى 62.5 دولارا للبرميل سنة 2010، مقابل 52 دولارا للبرميل، المقدرة سنة 2009. كما ستشهد أسعار المواد الأولية الأخرى ارتفاعا بـ 4.4 في المائة، بعد انخفاضها بـ 28 في المائة، خلال سنة 2009. من جهتها، ستعرف العملة الأوروبية، اليورو، انخفاضا في قيمتها مقابل الدولار، من 1.5 في المائة سنة 2008، إلى 1.26 في المائة سنتي 2009 و2010.
|
