وأوضحت المندوبية، التي نشرت الحسابات الوطنية للفصل الأول من السنة الجارية، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي (زائد 8ر26 في المائة مقابل 16 في المائة)، وإلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (6ر0 في المائة مقابل 2ر6 في المائة).

 وحسب قطاعات الأنشطة، فإن معدلات النمو المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، على العموم، أقل من تلك المنجزة سابقا، وهو ما ينطبق على الخصوص على أنشطة الطاقة والمعادن (ناقص 16 في المائة مقابل 1ر8 في المائة)، والأنشطة الصناعية (ناقص واحد في المائة مقابل زائد 3ر5 في المائة)، في حين شهدت أنشطة البناء والأشغال العمومية شبه استقرار في قيمتها المضافة مقابل ارتفاع بنسبة 9ر11 في المائة.

 وأكدت المندوبية أن أنشطة الخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة ثلاثة في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بدل 7ر5 في المائة سنة قبل ذلك، مضيفة أن الناتج الداخلي الخام سجل ارتفاعا بنسبة 1ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4ر2 في المائة.