وأبرز السيد الجواهري الذي ترأس، اليوم الجمعة في مراكش، أشغال ندوة دولية حول "دور البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي في رصد الأزمات المالية وتدبيرها : دروس من التجربة الأخيرة"، بالمقابل أن المغرب، بالنظر لانفتاحه على الاقتصاد العالمي، لم يسلم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالطلب الخارجي، القادم بالخصوص من أوروبا التي تعد الشريك الأول للمملكة.
وبعد أن ذكر والي بنك المغرب بالإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة، أوضح أن المغرب يتابع عن كثب تطور الوضع الاقتصادي الدولي ويواصل التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية بعيدة المدى تتوخى الرفع من معدل النمو والنهوض بالتنافسية الشاملة لاقتصاد البلاد وتحسين مناخ الأعمال.
من جهة أخرى، أشار السيد الجواهري إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية، رغم محدوديتها، بدأت تظهر في 2009، مؤكدا أنه ينبغي الاستمرار في توخي اليقظة ومواصلة العمل لضمان الخروج من هذه الازمة في أقرب الآجال.
وتابع "إذا كانت الأزمة المالية الراهنة غير مسبوقة سواء على مستوى حجمها أو تداعياتها، فإن الإجراءات المتخذة لتطويقها كانت أيضا استثنائية على جميع المستويات"، مضيفا أن العديد من البلدان تبنت، بالفعل، برامج هامة لإعادة الإقلاع وتدخلت لضمان استمرار نشاط مؤسساتها وأسواقها المالية.
واستعرض، في هذا الإطار، ما أنجز في إطار المنتديات الدولية كمجموعة ال20 والمنظمات والهيئات الإقليمية لإعادة الاستقرار المالي وتوفير الظروف الضرورية لانتعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضح والي بنك المغرب، في هذا السياق، أن البنوك المركزية ضخت، من جانبها، سيولة كبيرة لضمان استقرار الأسواق النقدية، وعملت على تطبيق أسعار فائدة قاربت الصفر في عدة البلدان، مضيفا أن المنظمات الدولية عمدت إلى تقييم تداعيات هذه الأزمة وإلى تفعيل آليات التدخل.
واختار بنك المغرب لهذه الندوة الدولية المنظمة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه، موضوعا راهنا قصد تدارس مختلف التجارب الدولية والإقليمية في مجال مواجهة آثار الأزمة ومناقشة هذا الموضوع مع خبراء عالميين في المالية الدولية ومحافظي الأبناك المركزية الإفريقية والعربية والأوربية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المشاركة في هذا الملتقى.
