ذكرت مصادر متطابقة أنه جرى إغلاق 267 وكالة بنكية في عدد من المدن المغربية،وأضافت أن الوكالات، التي خضعت للإغلاق لم تلتزم بالنظم الأمنية، التي تلزم مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بالحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية, المتمثلة في تشغيل حراس خاصين خارج الوكالات, ووضع أنظمة للإنذار، وأنظمة للمراقبة بالفيديو, وتجهيز الوكالات ببوابات إلكترونية مدعمة, ونشر أنظمة المراقبة عن بعد، إضافة إلى تخصيص أماكن لتوقف سيارات نقل الأموال أمام المؤسسات البنكية.
وصدرت تعليمات ولائية بالدارالبيضاء إلى فرق الشرطة من الدراجين (الصقور) ودرويات الأمن لتنظيم جولات منتظمة على مستوى المؤسسات البنكية، حتى يتسنى لها، كلما تطلب الأمر ذلك، تدخل آني وسريع.
وحددت عدد من الوكالات البنكية التي تقع بالنقط السوداء، لمباشرة جولات تمشيطية بالأزقة المجاورة لها، كما أفاد مصدر موثوق به أنه شرع في الإعداد لربط أجهزة المراقبة التابعة للبنوك مع الأجهزة الأمنية، بعد أن كان ربط "كاميرات" البنوك مقتصرا على المؤسسات المركزية. وقال المصدر نفسه إنه سيجري تثبيت "كاميرات" في عدد من الشوارع الرئيسية، بينها تلك المتاخمة للمؤسسات البنكية المركزية.
ومازالت اللجن الجهوية، التي تضم ممثلين عن مصالح أمنية، وعن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تباشر جولات ميدانية لمراقبة عدد من المؤسسات البنكية والوكالات، ما يشير إلى إمكانية إغلاق المزيد من الوكالات البنكية.
وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أعلن أن قضايا السطو، خلال السنوات الأخيرة، بلغت 40 قضية, منها 5 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية، مضيفا أنه سجل، بالنسبة لوكالات تحويل الأموال، 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.
وأنجزت لجنة، تضم ممثلين عن مصالح أمنية وعن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تقريرا عن أزيد من 500 وكالة بنكية تبين أنها تأخرت في نشر وسائل المراقبة والحماية، المقررة من طرف وزارة الداخلية، وممثلي المجموعة المهنية لأبناك المغرب. |
