أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة قررت تعليق مناقشة مدونة السير إلى غاية التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من ترجيح المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن الحكومة لم تسحب مدونة السير ، ولكن قررت باتفاق مع مجلس المستشارين ، في إطار نظام للتعاون بين السلطات، تعليق مناقشتها، لفتح حوار موسع مع المركزيات النقابية، مشددا على أن الأمر يتعلق بموضوع "جدي يتطلب المزيد من الحوار".
وذكر في هذا الصدد بالاجتماع الذي عقده أمس الوزير الأول السيد عباس الفاسي مع ممثلي خمس مركزيات نقابية، والذي أسفر عن وقف إضراب مهنيي قطاع النقل إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحداث لجنتين مشتركتين، تسهر الأولى على دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن المنظمات النقابية والهيآت المعنية، على أن تتولى الثانية معالجة الأوضاع الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وتقديم اقتراحات عملية من أجل العمل على تحسينها.
وأضاف السيد الناصري أن الحكومة لم تحدد سقفا زمنيا لأعمال هاتين اللجنتين، بل تركت باب الحوار مفتوحا إلى غاية التوصل إلى خلاصات وصيغ توافقية، مرجعيتها في ذلك ، حسن النية والمصلحة العليا للبلاد والرغبة المشتركة في تأهيل قطاع النقل والرفع من قدراته وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. |
