من المرتقب أن يبلغ المحصول الزراعي 70 مليون قنطار, مقابل حوالي 50 مليون قنطار في الموسم الفلاحي الماضي.
وذكرت المندوبية, في بلاغ لها أن "نتائج الحسابات الوطنية للفصول الأربعة من سنة 2008, أظهرت أن الاقتصاد الوطني قد يسجل معدل نمو يبلغ 5.4, مقابل 2.7 سنة 2007, وهي السنة التي شهدت موسما فلاحيا ضعيفا, إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 21 مليون قنطار.
وأوضح البلاغ أن النمو المسجل يعزى إلى الارتفاع الحاصل في حجم القيمة المضافة لقطاع الفلاحة, وفي القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.7 في المائة, مقابل 6 في المائة, وحجم الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات بنسبة 5.7 في المائة, مقابل 10.6 في المائة.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي, عموما, خارج الفلاحة, نموا قدره 4.7 في المائة, مقابل 6.6 في المائة سنة 2007, مشيرا إلى أن نمو القطاعات غير الفلاحية, يعزى أساسا إلى التطورات بالحجم للقيمة المضافة للأنشطة المنتمية إلى القطاع الثانوي, بنسبة 3.2 في المائة, مقابل 6.6 في المائة, وإلى القطاع الثالث بنسبة 5 في المائة, مقابل 6.1 في المائة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط, أن الناتج الداخلي الإجمالي, قد يسجل بالأثمان الجارية, ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة, مقارنة مع السنة الماضية, أي بزيادة سنوية للمستوى العام للأثمان في حدود 2.3 في المائة, مشيرة إلى أن النتائج المعتمدة على الحسابات الفصلية, قد تشهد تغيرات, بعد إصدار الحسابات السنوية, في شهر يونيو 2009.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط, توقعت أن يتعزز انتعاش الأنشطة الفلاحية, في الفصل الأول من 2009, استنادا إلى ملاءمة الظروف المناخية السائدة في الشهور الأخيرة, وارتفاع حقينة السدود بمعدل 80 إلى 100 في المائة.
ويتوقع المصدر أن يحقق القطاع الفلاحي قيمة مضافة, تصل إلى 22.2 في المائة, في الفصل الأول من السنة الجارية, مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية, بناء على محصول من الحبوب قد يصل إلى 70 مليون قنطار.
واستنادا إلى هذه المؤشرات, يتوقع المصدر أن يحقق الناتج الداخلي الخام, زيادة قدرها 6.6 في المائة, في الفصل الأول من سنة 2009, مقابل 4.8 في المائة, الفصل الرابع من 2008. |
