لم يبق على إغلاق عملية التسجيل لموسم الحج 1430، إلا 4 أيام والتي من المقرر أن تنتهي في 10 أبريل.
وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فتح باب التسجيل في مختلف العمالات والأقاليم، لفائدة المواطنين في لائحتين، تخصص الأولى للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج، بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية لفائدة الراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج، بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.
وكما هو الحال في مواسم الحج الأخيرة، من المقرر أن تشمل اللائحتان معا 30 ألف حاج، أي نسبة 10 في المائة من سكان المغرب، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، وهي النسبة المعمول بها دوليا. ومن المقرر أن تضم اللائحة الأولى 20 ألف حاج، والثانية، المخصصة لوكالات الأسفار السياحية 10 آلاف.
وحسب بلاغ الوزارة، لا يمكن تسجيل الحجاج، الذين سبق لهم أداء فريضة الحج، قبل مضـي 10 سنوات، بالنسبة إلى حجاج التنظيم الرسمي وحجاج وكالات الأسفار السياحية.
وخصصت نسبة 15 في المائة، من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين على الصعيد الوطني، لكبار السن.
وكما هو الشأن في السابق، تقرر تطبيق نظام القرعة، بعد انتهاء عملية تسجيل الحجاج، على صعيد كل قيادة أو مقاطعة، بالنسبة إلى المسجلين ضمن التنظيم الرسمي، وعلى صعيد العمالة أو الإقليم، بالنسبة إلى المسجلين في لوائح وكالات الأسفار السياحية. ويعتمد نظام القرعة، اعتبارا للعدد الكبير من الراغبين في أداء فريضة الحج، إذ يفوق العدد المسموح به، أي 30 ألف حاج إجمالا.
كما تقرر تأكيد تحديد إقامة الحجاج في الديار المقدسة، في 28 يوما حدا أدنى، و 30 يوما حدا أقصى، في حين يمنع تنظيم رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة عن طريق البر، على غرار السنوات الماضية.
ويتعين، حسب بلاغ الوزارة، إجراء التلقيح الرباعي ضد التهاب السحايا الموسمية، والحمى المخية الشوكية، وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مع تشديد المراقبة الصحية، وعدم السماح بالتسجيل إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية، والعقلية، والخالين من الأمراض المزمنة أو المتفاقمة.
وكانت اللجنة الملكية للحج، قررت في اجتماعها يوم 18 مارس الماضي، جملة من الإجراءات المتعلقة بحج 1430، ومنها، إضافة إلى الإجراءات المذكورة، تحديد المبالغ المسموح لحجاج التنظيم الرسمي بتحويلها نقدا، وبالعملة السعودية، في حديها الأدنى والأقصى، شاملة جميع مصاريف الحج، ومصاريفهم الخاصة، قبل السفر إلى الديار المقدسة، وهي 12 ألف درهم، حدا أدنى، و24 ألف درهم، حدا أقصى.
وبالنسبة إلى المبالغ المسموح بها لحجاج وكالات الأسفار، فحددت في 24 ألف درهم، حدا أدنى، و29 ألف درهم، حدا أقصى، شاملا مصاريف الحج بالعملة السعودية، محددة في 6 آلاف درهم حدا أدنى، و10 آلاف درهم، حدا أقصى.
وقررت اللجنة أيضا، في ما يخص نقل أمتعة الحجاج، تحديد الوزن المسموح به في 40 كيلوغراما، وتحديد سعر الوزن الزائد في 28 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، مع العلم أن كثرة الأمتعة وثقلها تشكل أحد المشاكل المزمنة في عمليات نقل الحجاج، خصوصا ماء زمزم. |
