إضراب وطني ابتداء من اليوم في قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب

تخوض مجموعة من المركزيات النقابية إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، وفي المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، يوم 10 فبراير، احتجاجا على "فشل الحوار الاجتماعي".

وبينما نسقت الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) مواقفها من منطلق تقارب إيديولوجي، زكت نقابات أخرى قرار الإضراب في القطاع واليوم نفسهما، ودعت منخرطيها إلى خوضه، مثل الاتحاد الوطني للشغل  القريب من حزب العدالة والتنمية

كما أصدرت النقابة الشعبية للمأجورين، بدورها، بلاغا "تساند وتدعو إلى إضراب وطني، يوم 10 فبراير، مساهمة في تفعيل مبدأ التحالف بين النقابات، ورص صفوف المأجورين". وهذه النقابة، الموالية للحركة الشعبية (معارضة)، تخوض الإضراب لأول مرة منذ إنشائها.

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاختارت الصمت، ولم "تزايد" على باقي المركزيات كما في السابق، حين دعت إلى إضراب وطني عام في 21 ماي الماضي، بدل مشاركة النقابات القريبة منها سياسيا، في إضراب 13 ماي 2008

والنقابات الكونفدرالية، التي قررت خوض الإضراب، هي النقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية، والنقابة الوطنية للعدل، والنقابة الوطنية للسكنى والتعمير.

وقررت الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، سواء بالنسبة ليوم 10 أو 11 فبراير، وكان مصدر من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بتحديث القطاعات العامة، قال لـ"المغربية" إن "تعليمات صارمة صدرت عن كل من شكيب بنموسى، وزير الداخلية، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، وجهت لجميع القطاعات العمومية، والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، والجماعات المحلية، خاصة إلى مديري الموارد البشرية بتلك المؤسسات، تطالبهم بإنجاز لوائح اسمية لجميع الموظفين المضربين عن العمل، تسلم إلى وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتطاع مدة الإضراب من رواتب المضربين عن العمل".

وأضاف المصدر أن قرار الاقتطاع من رواتب المضربين سيمس أجور عمال وموظفي الجماعات الحضرية والقروية لأول مرة.