مقاطعة الامتحانات بكلية آسفي واللجنة العلمية تتبرأ من عقوبة العميد

 المراكشية

 قرر أساتذة  الكلية متعددة التخصصات التمسك بقرارمقاطعة المداولات النهائية للدورة الخريفية، والمقاطعة الشاملة للأنشطة البيداغوجية للدورة الربيعية (الدروس النظرية و التوجيهية و التطبيقية والخرجات الميدانية....) في حالة عدم تدخل رئيس الجامعة والوزارة الوصية لوضع حد للتجاوزات المتكررة والمستفزة لعميد الكلية.

وطالبوا في رسالة موجهة إلى رئيس جامعة القاضي عياض توصلت المراكشية بنسخة منها "بضرورة تحمل – هذا الأخير -  مسؤولياته القانونية والإدارية لتصحيح الوضعية بالكلية، ودعوته إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى الكلية لتقف على حقيقة الأمور بها" كما طالبوا الوزير  والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالتدخل العاجل لتصحيح الوضعية بالكلية وصون حرية العمل النقابي بالكلية..

وعبر الأساتذة عن إصرارهم في بيان للمكتب المحلي للكلية المتعددة التخصصات على "تصعيد معركتهم النضالية والانخراط في كل الصيغ الاحتجاجية المشروعة حتى تحقيق مطالبهم في ضمان حرية العمل النقابي بالمؤسسة، وتوقف العميد عن كل تهديداته وممارساته المخزنية البائدة ".

وفي موضوع متصل توصلت المراكشية بنسخة من رسالة لأعضاء اللجنة العلمية المنتخبين بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي موجهة إلـى رئيس جامعة القاضي يتبرؤون فيها من قرار العميد في حق الأستاذ محمد بوريش وإخلاء مسؤوليتهم من ذلك القرار

وأوضح أعضاء اللجنة أنهم فوجئوا "بإصرار  السيد عميد الكلية المحترم على تحويل اجتماع لجنتنا يوم الجمعة 09 يناير 2009 إلى مجلس تأديبي يتبني ويصادق "بطريقة صورية" على عقوبة تأديبية معدة ومقررة سلفا في حق زميلنا الأستاذ محمد بوريش حول ملف تحوم  شبهات كثيرة على أن ما يحركه فعلا هو النشاط والمواقف النقابية المسؤولة للأستاذ المذكور، وقد تأكد لنا ذلك من خلال ترديد السيد العميد أكثر من مرة خلال الاجتماع أن الأستاذ المعني قد جنى على نفسه بطرحه مشاكل الكلية وحديثه عن عميدها خلال مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المجتمع بالرباط بتاريخ: 28/12/2008."

وأكدت اللجنة أنها نبهت العميد بأنها لاعلاقة لها بما جرى في اجتماع التنسيق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبأن جدول أعمال اجتماعها يهم النظر في ترقية السادة الأساتذة، ولا سيما ملفات التأهيل التي ظل بعضها عالقا منذ ما يقارب السنة دون أي مبرر، غير أن العميد أصرّ على أنه لن يطرح هذه النقطة إلا بعد مصادقتنا على "العقوبة التأديبية" التي تلاها علينا، وهو ما اعتبرناه  تماطلا لامبرر له.

*** ملاحظة: لن تنشر المراكشية أي من التعاليق بالنسبة لهذا الموضوع إذا لم يثبت المعني بالأمر هويته الحقيقية