وقفة احتجاجية اليوم لأساتذة كلية آسفي أمام رئاسة جامعة القاضي عياض

النقابة الوطنية للتعليم العالي

                                                            آسفي  في   13 يناير 2009

 المكتب المحلي للكلية المتعددة التخصصات- آسفي

بيــــــان

         في الوقت الذي علق فيه أساتذة الكلية بآسفي كل أشكالهم النضالية التي خاضوها على امتداد موسمين جامعيين متتاليين صونا لحقهم المشروع في النشاط النقابي، ودفاعا على حرمة الإطار الجامعي وتنديدا بافتراءات العميد على الأساتذة، وفبركته لملفات تشكك في أخلاقهم وتكوينهم العلمي، وبعدما اعتقدنا أن العميد عاد إلى جادة الصواب، وانخرط فعليا في النقاش الوطني الذي تعرفه الجامعة المغربية حول الخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم العالي والنهوض به، نفاجأ بعودته إلى أساليبه المعهودة في التضييق على العمل النقابي، وذلك من خلال عرضه على المجلس التأديبي لزميلنا الكاتب المحلي السابق وعضو المكتب المحلي الحالي بسبب تدخله أمام مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنعقد بالرباط يوم 28/12/2008 كما صرح بذلك عميد الكلية أكثر من مرة أمام اللجنة العلمية المجتمعة يوم 09/01/2009 والتي طالبها بالموافقة على قائمة العقوبات غير المبررة واللاقانونية التي قررها سلفا، وأمام هذا الإجراء غير المسؤول دعى المكتب المحلي السادة أساتذة الكلية إلى جمع عام استثنائي واستعجالي يوم 13/01/2009 لتدارس هذا المستجد الخطير، وبعد إطلاع السادة الأساتذة على الموضوع وإخبارهم بالخلفيات الانتقامية المتحكمة فيه، والتي تروم ضرب حرية العمل النقابي في العمق، خلص الجمع العام إلى ما يلي :

أولا- تضامن أساتذة الكلية المطلق واللامشروط مع زميلهم الكاتب المحلي السابق وعضو المكتب المحلي الحالي المشهود له بالنزاهة والاستقامة والتفاني في عمله، وإدانتهم لخلفية الانتقام المجاني غير المسؤول التي تحرك العميد.

ثانيا- تأكيدهم على أن ما عبر عنه أعضاء المكتب المحلي في مجلس التنسيق الوطني حول أوضاع الكلية وممارسات العميد هو موقف يجمع عليه أساتذة الكلية، وقد ظلوا يعبرون عليه خلال كل المحطات النضالية والبيانات التي أصدروها عن الجموع العامة.

ثالثا- استغرابهم لإصرار عميد الكلية على تحويل هياكلها المنتخبة والمسؤولة إلى هياكل صورية تكتفي بالمصادقة على قراراته المسبقة والتي تخرق القوانين المنظمة لها، وهو ما تأكد للجمع العام من خلال إصرار العميد على مناقشة الملف دون إطلاع أعضاء اللجنة العلمية المنتخبين على مضامينه، ورفضه إعطاؤهم فرصة قراءته وتدارسه بشكل معمق، وتمسكه بمشاركة عضوين معينين من اللجنة في مناقشة الملف والتقرير فيه بالرغم من كونهما طرفا في بعض الشكايات المقدمة.

رابعا – إجماع الجمع العام على عدم مصداقية العميد وذلك من خلال طرحه لبعض الملفات المفبركة والتي تعود إلى أكثر من سنة ونصف وهو الذي  صرح والتزم في حوارات سابقة صادق عليها مع المكتب المحلي بأنه لا يتوفر على أي ملف لأي أستاذ (محضر اجتماع فاتح يونيو 2007 والموقع بتاريخ 27/6/2007، ومحضر اجتماع 30/10/2007، محضر اجتماع 29أبريل2008 والموقع بتاريخ 07/05/2008).

خامسا –  ازداد السادة الأساتذة تأكدا واقتناعا بشرعية ومصداقية مطالبهم النقابية ومعاركهم النضالية التي ظلت تفضح افتراءات العميد وتندد بتهديداته المتكررة في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية مع الأساتذة بكونه يعد ملفات لكل أستاذ على حدة كما صرح بذلك في مجلس الكلية وهو التصريح الذي خلف استياء عاما في صفوف الأساتذة وكان موضوع وقفات احتجاجية وبيانات نقابية.

سادسا – إدانة الجمع العام لكل الممارسات المخزنية البائدة للعميد، وتحميله المسؤولية الكاملة على ما ستؤول إليه الأوضاع بالكلية.

سابعا – قرر الجمع العام خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 15 يناير 2009 مع وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة القاضي عياض ابتداء من الساعة 10.30 صباحا.

ثامنا – دعا الجمع العام إلى مقاطعة المداولات النهائية للدورة الخريفية، والمقاطعة الشاملة للأنشطة البيداغوجية للدورة الربيعية في حالة عدم تدخل الجهات الوصية لوضع حد لتجاوزات السيد العميد.

تاسعا– دعوة السادة أساتذة الكلية إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لتصعيد المعركة النضالية المشروعة واتخاذ كل الأشكال الاحتجاجية الكفيلة برد العميد إلى جادة الصواب، والمتصدية لكل محاولاته اليائسة للتضييق على حرية العمل النقابي والتشكيك في مصداقية ونزاهة السادة الأساتذة.

عاشرا – دعوة المكتب الوطني والفروع المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وكل المنظمات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني وكل شرفاء الوطن إلى مؤازرتنا في معركتنا العادلة.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي