و م ع
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع السياحة), اليوم الجمعة, أنها ستنكب قريبا على دراسة مشروع تقنين عملية العمرة, من أجل حماية حقوق المعتمرين المغاربة وضمان سفرهم إلى الديار المقدسة وكذا أدائهم مناسك العمرة في أحسن الظروف.
وأوضح بلاغ للوزارة, توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منه, أن هذه الدراسة سترتكز أساسا على وضع دفتر تحملات ينظم عملية العمرة, وكذا إعداد نموذج لعقد الالتزام المبرم بين الوكالة والمعتمر, بالاضافة إلى إخضاع العمرة لعملية المراقبة بالديار المقدسة.
وأشار البلاغ إلى أنه سيعتمد في دراسة المشروع على المشاكل التي تعترض المعتمرين ووكالات الأسفار, والتي يتسبب فيها على الخصوص عدم التزام بعض وكالات الأسفار بالمساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال, وإلغاء شركات الطيران لبعض رحلاتها دون سابق إعلام.
وأضاف المصدر ذاته أن عدم التزام بعض وكالات الأسفار بالخدمات المتفق عليها مع زبنائها (توفير السكن والنقل والتغذية أو إرجاع المستحقات في حالة إلغاء السفر من جانب الوكالة), وكذا عملية النصب التي يتعرض لها المعتمرين عند لجوئهم إلى جهات غير معتمدة من طرف وزارة السياحة أو إلى أشخاص ليست لهم أي صلة بمهنة وكيل الأسفار, تعد أيضا من العوامل التي تسبب في المشاكل التي تعترض المعتمرين ووكالات الأسفار.
وذكر أن قطاع السياحة سيتخذ الإجراءات الزجرية اللازمة تجاه كل وكالة ثبت تورطها بشكل أو بآخر في المشاكل التي يتعرض لها المعتمرون, طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الاساسي لوكالات الأسفار.
وسيعهد قريبا, يضيف المصدر ذاته, إلى لجنة مكونة من إدارة السياحة والمهنيين دراسة المشروع الخاص بالعمرة, كما ستتم مناقشته مع كافة الإدارات المعنية بهذا الشأن لأخذ كل الترتيبات اللازمة حتى يتسنى للمعتمر أداء مناسكه على أحسن وجه.
وذكر البلاغ بأن عملية العمرة لا تخضع حاليا لأي تقنين من طرف قطاع السياحة على غرار ما هو متعارف عليه في عملية الحج
|
