غازوال وبنزين جديد يعوضان القديم بدون تخفيض الأثمان

أفاد بلاغ صحفي مشترك لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيصدر، في الأيام المقبلة، قرار وزاري بخصوص تركيبة جديدة لأسعار المواد النفطية، سينطلق العمل بها ابتداء من فاتح يناير المقبل، تاريخ حذف تسويق البنزين، والغازوال العاديين على صعيد التراب الوطني

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت، في وقت سابق، أن دراسات مكثفة أنجزت من أجل وضع منظومة جديدة لتسعيرة المواد النفطية، تأخذ بعين الاعتبار الهامش المخصص لتكرير المواد النفطية، التي ستعتمدها شركة "سامير"، ابتداء من السنة المقبلة.

كما ستراعي هذه المنظومة الجديدة، حسب الوزارة، التخلي عن كل الامتيازات، وعن اقتصاد الريع، بتقليص هوامش ربح المتدخلين إلى "مستوى معقول"، مضيفة أن الهدف الأساسي يكمن في التحكم في مكونات التكلفة، خصوصا هوامش الربح والنقل، لضبط السعر النهائي، خاصة وأن تركيبة أسعار المواد المدعمة تهم دعم عدة متدخلين على مختلف المستويات عوض دعم المستهلك مباشرة، ما سيفضي، حسب متتبعين، إلى ضرورة تراجع أسعار البيع للمستهلك.

يذكر أنه تقرر إلغاء تسويق البنزين والغازوال العاديين، وفق قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم 1546-07 ، القاضي بإجبارية احترام المواصفات الجديدة للمواد البترولية، بصفة مطابقة، في خطوطها العريضة، للمعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بتخفيض نسبة الكبريت في الغازوال، ونسبة الرصاص في البنزين. فبعض أنواع المحروقات الملوثة للبيئة ستختفي نهائيا من السوق المغربية لتستبدل بأخرى نظيفة، ومن هذه الأنواع الملوثة، الغازوال العادي، والغازوال 350، ليحل مكانهما غازوال أنظف من نوع 50، كما سيجري تعميم البنزين بدون رصاص، وإلغاء البنزين العادي