مراكش: عبد الغني بلوط
رفع مواطن من مدينة مراكش دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية يتهمها باحتلال عقارات مملوكة ملكا خاصا مستغلة تشابه الأسماء، ويتعلق الأمر بأراضي شاسعة بالعقار المعروف بأسكجور بمراكش، مما يعني لهذا المواطن حرمانه والوارثين الشرعيين معه من ملايير السنتيمات، ومن تحقيق مشاريعه الكبيرة على أرضه..
وقال ي.م في تصريح لـ"التجديد" أنه فوجئ بجماعة تحمل اسم جماعة اسكجور التابعة لوزارة الداخلية قد احتلت العقارات المملوكة ملكا خاصا ووضعت يدها عليه بمساندة وزارة الداخلية، مما أدى إلى عدة بيوع وتفويتات دون علم المالكين مما ترتب استصدار عدة وثائق عدلية ورسمية وأحكام قضائية بدون أية مراجعة شرعية أو قانونية لحقيقة العقار.
وأضاف المتحدث نفسه، الذي رفض الكشف عن اسمه ، وقال إن المسؤولين يعرفونه جيدا، إن تقدم بهذه الدعوى بصفته أحد المالكين على الشياع مع باقي أعضاء الجماعة السلالية لجيش اسكجور المعروفة بقايد المائة بالقصر الملكي للعقارات الواقعة بجماعة سعادة مراكش .
وأدلى ي. م بوثائق تدل على ملكية أعضاء هذه الجماعة السلالية(جده من بينهم) للعقار المسمى أسكجور، وذلك بمقتضى رسم معاوضة بين المالكين والدولة حيث تنازل أعضاء الجماعة عن التصرف في 640 هكتار لصالح الدولة والتي تضم الآن حاليا حي الإنارة وحي المسيرة على أساس تنازل الدولة عن الأرض والماء المسخر لها بأسكجور أي بلاد أسكجور وساقية الري المسماة اسكجور وغيرهم من باقي العرصات والعقارات، وقد تمت تزكية هذه المعاوضة بظهر شريف منشور في الجريدة الرسمية. وأضاف م.ي إن هذين الظهيرين والمعاوضة تم بموجبها نقل ملكية هذه العقارات للجماعة السلالية ورفع يد الدولة عنها بموجب عقد مبرم بين مدير الأملاك المخزنية بالرباط والسيد مدير الشؤون الأهلية النائب عن جيش أسكجور .
وطالب بإبطال كل تلك البيوع والتفويتات وإرجاع حقه والمالكين في التصرف ، حيث أن كل معطيات التمليك والتحفيظ متوفرة لديه في الرسم العدلي، مما يكون معه تواجد "المحتل" أومن يقوم مقامه غير قانوني وغير مشروع ،وتحد لأبسط حقوق الملكية المضمونة والتحفيظ العقاري المطهر والظهائر الشريفة، على حد قوله.
|