حلت صبيحة يوم 20/09/2007   لجنة  ثمثل نائب وزارة التربية الوطنية بمراكش للاستماع لمشاكل الأساتذة بثانوية ابن البناء المراكشي الإعدادية، والعمل على إيجاد حلول لها. وتكونت  اللجنة من كل من  رئيس مصلحة الموارد البشرية  الذي تم تعيينه مؤخرا بدل السيد مصطفى الرازي و رئيس المصلحة التربوية والمسؤول عن التجهيز بالنيابة وممثل عن مصلحة التخطيط  ومسؤول عن قسم تسيير المؤسسات الثانوية. وفي البداية اطلع السيد عبد  الله بالقاضي رئيس مصلحة الموارد البشرية ممثلي الأساتذة بإلإعدادية بأثر الرسالة في نفس السيد النائب و باهتمامه بكل ما يتعلق بالأطر الإدارية والتربوية التابعين لنيابة مراكش ، وحرصه على تدليل الصعاب التي يمكن ان تشكل عرقلة امام سعيهم  الدؤوب  من أجل تعليم وتكوين وتربية الناشئة.

بعد ذلك أعطيت الكلمة للسادة الأساتذة الذين عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تتبع لتفييضهم و إعادة نشرهم حيث تغيب المعايير الحقيقية والمنطقية، وتحضر المحاباة ولا تراعى ظروف الأساتذة العائلية ولا الصحية،ولا المدة التي قضوها بمؤسستهم والتي لا تقل عن عقدين بالنسبة لغالبيتهم ، كما طالبوا برفع اليد عن اطر المؤسسة الذين أنهكهم التنقل من مؤسسة إلى أخرى جراء التكليفات التي تصدر في حقهم والذين يعتبرون بأن اندماج نيابتهم بالنيابة الأم من جديد جاء ضد ما كانوا يأملون . وطرح الأساتذة مشكل تقليص الخريطة المدرسية  الذي يترتب عنه الزيادة في عدد الفائضين متسائلين عن السر في عدم تشجيع آباء وأولياء تلاميذ المناطق التي تشكو من ازمة الاكتظاظ مثلما هو الحال بمنطقة المحاميد   وتاسلطانت  على تسجيل أبنائهم بإعدادية ابن البناء التي تتوفر على اطر وعلى  بنية تحتية قادرة على استيعاب أكثر من 1500 تلميذ . وبذلك سيتم حل مشكلين، مشكل عدم إيجاد مقاعد للأبناء بمؤسسات المناطق المذكورة ومشكل تشتيت خيرة أساتذة المؤسسة المذكورة وخلق متاعب لهم جراء ذلك.

وتطرق الأساتذة أيضا إلى بعض من المشاكل كالنقطة الإدارية التي تم النقص منها بالنسبة لبعض الأساتذة،  و إلى  ما يعترض تفعيل الدور الحقيقي لمجلس التدبير الذي لا يزال رهين  النظرة القديمة التي كان ينظر بها للمجلس الداخلي.وإلى أثر إثقال كاهل الأساتذة الذي يحول دون انخراطهم في الأنشطة التربوية والاجتماعية والفنية والرياضية  التي تسطرها الوزارة. ويحرم التلاميذ من تفتق مواهبهم في مجالات شتى.

و في معرض جواب أعضاء اللجنة النيابية تلقى الأساتذة جملة من الوعود تصب في العمل على حل تلك المشاكل التي تم التطرق إليها بعد إبلاغ السيد النائب بها.

وفي نهاية الاجتماع الذي جمع بين الأساتذة واللجنة النيابية صرح بعض الأساتذة بان حركتهم المتمثلة في طلب لقاء مع السيد النائب جاءت بعد أن طفح الكيل ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الشطط الذي ينال من هممهم ويمس معنوياتهم ، وأنهم يعلقون كبير الأمل في ان تترجم الوعود إلى واقع، وأنهم يحتفظون لأنفسهم بالدفاع عن حقوقهم  بكل الوسائل التي يكفلها القانون في حالة ما إذا أخل بالوعود