المغرب يتأثر بأزمة العقار العالمية

أوضح وزير الاسكان  احجيرة أن الأزمة العالمية، التي ضربت قطاع العقار في الولايات المتحدة الأميركية، قد لا تلقي بظلالها على المغرب لأن لديه عجز في قطاع السكن، يناهز مليون أسرة، علاوة على أن عدد السكان في العالم الحضري يرتفع سنويا بحوالي 123 ألف أسرة، ما يعادل نسبة الطلب على السكن.

وأضاف احجيرة، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء بالرباط، خلال اجتماع خصصه لإعطاء الانطلاقة للدراسة الاستراتيجية حول تنمية قطاع العقار في أفق 2020، أن حوالي 30 في المائة من سكان المغرب الذين لا يتعدى مصروفهم الشهري 3 آلاف درهم، بما لا يمكنهم من اقتناء مسكن، يلجأون إلى دور الصفيح، والمنازل الآيلة للسقوط، والقطاع غير المنظم.كما أن  أن وزارته تستقبل أيضا حولي 6 منعشين عقاريين إسبان وبرتغال وفرنسيين كل أسبوع، يطمحون إلى الاستثمار في المغرب.

إلا أن احجيرة اشترط في عدم إلقاء الأزمة العالمية بظلالها على قطاع العقار في المغرب"ضرورة الاستمرار في الأوراش الكبرى، التي شرعنا فيها ، إذ يجب إصلاح قطاع العقار، وضمان الحكامة المحلية". وأضاف الوزير "لدينا كذلك كثرة في المتدخلين، وقلة المراقبة، وكثرة المنازل المغلقة، وعدم توفرنا على نظام للكراء".

ويرى احجيرة أن المغرب، إذا ما نجح في إحداث توازن بين العرض والطلب، خاصة على مستوى المستهدفين،" لا يمكن للأزمة العالمية أن تمسه"، مضيفا، في الوقت نفسه، "وإذا حصلت أزمة بالمغرب، فلن نكون محرجين، لكونها مست أكبر دول العالم".

وأبرز أن وزارته لجأت إلى إعطاء انطلاقة دراسة استراتيجية حول تنمية قطاع العقار في أفق 2020، "بهدف توضيح الرؤية، ليتمكن كل المتدخلين من الخروج بقراءة واقعية حول نقط ضعف القطاع وقوته"، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ستهم المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تعطى نتائجها سنة 2009، وتدخل حيز التطبيق في أفق 2010.

 وأوضح احجيرة أن قطاع العقار عرف، خلال الستة أشهر الأخيرة، ظاهرتين استثنائيتين ومتزامنتين، تهم أولاهما أزمة العقار في الولايات المتحدة، التي وصلت إلى أوروبا،في حين، يضيف الوزير، خصت الظاهرة الثانية ظهور "أولى النتائج العكسية للتنمية السريعة غير المسبوقة للقطاع، تميزت بتنامي المضاربات، سواء على مستوى العقار أو على مستوى السكن، و توجه جماعي نحو استثمار المنتوجات العقارية التي تدر الدخل الكبير والمضمون، علاوة على عدم ملاءمة العرض للطلب، وبزوغ طبقة اجتماعية غير معنية"، حدد احجيرة نسبتها، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في 72 في المائة، وهي التي لا تتعدى نفقاتها الشهرية 6 آلاف درهم.

و أضاف الوزير أن النتائج العكسية لتنمية القطاع تميزت، أيضا، بعقم في نظام العقار في بالمغرب، الذي يعد البلد الوحيد الذي لا يتوفر على منعشين عقاريين مهتمين بالكراء .

وقال "لاحظنا أن الناس بدأوا يلجأون إلى الربح المضمون، وهو ما أدى إلى تراجع الحماس في السكن الاجتماعي، وما يمثل زعزعة في الاستثمار، وما خلق أيضا تأثيرات جانبية خلال السنوات الخمس الأخيرة".

و أبرز أن تزامن الأحداث خلف أربعة مضاعفات، همت تراكما في السكن الغالي، والضغط النفسي لوسائل الإعلام، وأخبار الأزمة العالمية، ثم تعدد القراءات لهذه الأزمة، إذ ليس هناك إجماع على قراءة واقعية صحيحة لوضع قطاع العقار بالمغرب، معتبرا أنه في حال عدم التصدي لهذه القراءات "ستخلق ضبابية لدى المستثمرين في القطاع، بشكل تضطرب معه الاستثمارات".