ينتظر أن تشرع الأبناك المغربية بداية الشهر القادم في تسويق المنتوجات البديلة المسماة "إسلامية"، ويتعلق الامر بثلاث أنواع من هذه المنتوجات وهي: "إيجارة" و"مرابحة" و"مشاركة".
وتتوجه هذه المنتوجات إلى تلبيبة رغبات الزبناء الذين يحرمون على أنفسهم التعامل وفق الخدمات البنكية الكلاسيكية لاعتمادها على معاملات مثل الفائدة باعتبارها ربا محرما من قبل الشريعة الإسلامية.
ويرفض المغرب السماح إنشاء "الأبناك الإسلامية" مثلما هو موجود في بعض الدول العربية والإسلامية، لكنه سمح، بالمقابل، بإحداث خدمات جديدة بتسميات تدخل في سياق المعاملات البنكية التي يعتبرها البعض تتماشى مع الشريعة الإسلامية لكن في نطاق المؤسسات البنكية الموجودة.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أعلن أن هذه المنتوجات سيشرع العمل بها في يوليوز الماضي بعد أن عرفت العملية تأخيرا بسبب عدم اكتمال النصوص القانونية المنظمة لها. لكن إرجاءها مرة أخرى حتى شهر أكتوبر المقبل ربما تحكمت فيه الرغبة في تجنب استغلال هذا الموضوع، الذي يتسم بحساسية معينة، من قبل البعض خلال إنتخابات سابع سبتمبر الجاري.
ولا يقتصر إغراء هذه المنتوجات البنكية على بعض الزبناء، بل يشمل أيضا البنوك لما توفره لها من رساميل إضافية.
وتتواجد هذه المنتوجات البديلة بمعظم الدول الأوروبية التي أحدثت خدمات كالإجارة والمرابحة وغيرها بشبابيك أبناكها ما مكنها من توسيع نطاق زبنائها وجلب شرائح جديدة إليها، وبالتالي، ضخ رساميل إضافية عبر هذه النوافذ المفتوحة على تلك الشرائح التي لا تتعامل مع المنتوجات الكلاسيكية.
وقد أثار موضوع البنوك "الإسلامية" جدلا واسعا وسط الاقتصاديين ورجال الدين والأوساط إذ أن الحديث عن مصارف إسلامية في بلد إسلامي يكتسي نوعا "من عدم الدقة"، كما تكتنفه "حساسية" بالغة، وأن الخدمات التي تقدمها لأبناك التي تسمى بـ "الإسلامية" من قبيل قبول الودائع وتحصيل الشيكات وإجراء التحويلات ومنح بطاقات الائتمان وأعمال القروض والتسهيلات وتمويل شراء المساكن والمعدات والأجهزة، لا تختلف في كثير من الأحيان عن الأبناك التجاريةالتقليدية"•
كما يرون أن التسميات التي تتبناها الأبناك "الإسلامية" من باب الهدية والإيجار المنتهي بالتمليك والتمويل التجاري والمرابحة والمشاركة المتناقصة وصكوك المضاربة وصكوك الإيجار، لا تستطيع إخفاء الغايات التي لا تختلف عن غايات الأبناك التجارية الأخرى"إذ أن الاختلاف بينها بسيط للغاية. وكان الجدل حول العمليات البنكية الكلاسيكية وبالتالي ضرورة إستحداث منتوجات بديلة قد تفجر على مستوى المغرب بشكل خاص بعد أن نصب الشيخ القرضاوي نفسه مفتيا في الديار المغربية وأوصى المغاربة بجواز التعامل مع القروض البنكية الموجهة لإقتناء السكن لأنهم في منزلة المغتربين ببلاد المهجر. وما زال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب لم يخرج بموقف حاسم فيما يخص ما يسمى بالبنوك الإسلامية. غير أن السلطات المغربية ترفض الترخيص بإنشاء بنوك من هذا القبيل إلا أن هذا لم يمنع من وضع منتوجات تدخل في هذا النطاق رهن إشارة الزبناء جنبا الى جنب مع المنتوجات البنكية الكلاسيكية، وهي منتوجات ستكون خاضعة الى القواعد القانونية والمحاسبية لبنك المغرب.
عن جريدة بيان اليوم |
