تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية النيجيري بولا (ج.ف)، المتابع في حالة سراح، بعد وضعه تحت المراقبة القضائية. من أجل جنحتي النصب واحتراف التكهن والتنبؤ بالغيب، مع زوجته المتابعة، وفق ملتمسات وكيل الملك، في حالة سراح، بتهمة المشاركة في النصب.
وبدأت وقائع هذه القضية حين تقدمت المسماة خديجة الكرناوي بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة بمدينة مراكش، عرضت من خلالها أنها تعرفت على الظنين النيجيري، أثناء تعزيتها في وفاة ابنها رفقة مواطنه ساليو عثمان، موضحة أن هذا الأخير سبق أن احتال عليها، وعلى أبنائها في عملية نصب، تتعلق بمشروع مدرسة، مؤكدة أن الظنين النيجيري تقدم منها وأبان لها عن إمكانية مساعدتها ضد مواطنه ساليو، بعدما أخبرها بأن هذا الأخير استعمل في حقها وأبنائها السحر والدجل والشعوذة من أجل قتلها، وأنه هو الذي تسبب في قتل ابنها، وأكد لها إمكانيته إبطال مفعول تلك الطلاسيم والشعوذة، مبديا إستعداده للسفر إلى نيجيريا من أجل ربط الاتصال ببعض الفقهاء العارفين بقضايا السحر،
وطلب النيجيري منها أن تؤدي له قيمة التذكرة عن طريق إسبانيا بقيمة 5 آلاف درهم، وسلمته في المرحلة الأولى مبلغ 10 آلاف درهم، قيمة تذكرة سفر عبر مصر إلى نيجيريا، وأثناء وجوده ببلده لإحضار الطلاسيم، اتصل بالمشتكية، وأكد لها أنه يوجد بالمجلس الأعلى للجنون، وطلب منها أن تزود زوجته بمبلغ 60 ألف درهم كمقابل لإنقاذ حياتها وحياة أبنائها من الموت المحقق إن لم تفعل ذلك، وبالفعل، سلمتها المبلغ المذكور، لتكتشف، في الأخير، أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف الظنين وزوجته.
وفي معرض تصريحاته، في إطار مرحلة التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، نفى الظنين التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن المشتكية هي التي طلبت منه السفر إلى نيجيريا قصد الدعاء لها عند الشيوخ، بعد أدائها واجب تذكرة السفر، مضيفا أنه صرف عدة مبالغ مالية في نيجيريا قصد إبطال أعمال السحر، التي ارتكبها مواطنه ساليو ضد عائلة المشتكية.
|