أعلن السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية، اليوم الجمعة بفاس، أن الخريطة الجماعية الجديدة المقترحة تتكون من 1503 جماعة، من بينها 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية، أي بزيادة إجمالية لا تتجاوز5 ر0 بالمائة
وذكر السيد بنموسى، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي للولاة والعمال، ، بأن عملية الملاءمة هذه تندرج في سياق مراجعة الإطار الترابي للجماعات المحلية، بالنظر للتطور المتزايد المسجل على الأصعدة الديموغرافية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن عملية الملاءمة هذه همت 484 جماعة من أصل ما مجموعه 1497 (32 بالمائة)، وكانت محط تشاور واسع مع جميع الفاعلين السياسيين ومن المجتمع المدني على المستويين المحلي والمركزي.
وأبرز الوزير بهذا الصدد أن تفكير الوزارة ينصب حاليا حول إمكانية ملاءمة التقسيم الإداري للمملكة في شقه المرتبط بالعمالات والأقاليم، مع المستجدات والتطورات المجالية والسكانية المسجلة.
وأعلن السيد بنموسى في هذا الإتجاه أن الوزارة تعتزم إحداث 52 وحدة إدارية في سنة 2008 و80 وحدة إضافية سنة 2009 .
وذكر الوزير، في معرض حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإشكالات التي أبانت عنها الممارسة الانتخابية، خاصة على مستوى ضعف نسبة المشاركة، داعيا إلى استخلاص الدروس من التجارب السابقة والعمل على إعادة الثقة للناخبين في العمل السياسي.
وشدد السيد بنموسى بهذا الصدد على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في إنجاح هذه العملية باعتبارها الإطار التنظيمي المؤهل للقيام بالتأطير السياسي للمواطنين، مضيفا أن الإدارة تلتزم بالحرص على "الإعداد للعمليات الانتخابية بشكل فعال".
وبعد أن ذكر بأن المغرب مقبل على تنظيم تسع استشارات انتخابية خلال سنة2009 ، أكد أن الوزارة ستحرص ابتداء من شهر شتنبر المقبل على إعداد نصوص قانونية وتنظيمية تؤطر هذه العمليات، وذلك في إطار من التشاور الموسع القائم على الحوار المثمر مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.
|
