للمراكشية : محمد الحسن
من المنتظر أن يكون قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش قد استمع يوم أمس الإثنين28 يوليوز الحالي، إلى ضابط شرطة موجودة في حالة سراح بتهمة تزوير معطيات واردة في محضر الضابطة القضائية ،وتسجيل إعترافات يقال أنها صادرة عن المدعو (م ز ) الموجود رهن الإعتقال بسجن بولمهارز، بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في شهر نونبر من السنة الماضية، بسنة ونصف حبسا نافذة من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات، كما سيتم إجراء مقابلة بين الضابط المذكور والمتهم الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في هذه القضية
وحسب الرسالة التي وجهتها شقيقة المدعي إلى العديد من الجهات المسؤولة توصلت "المراكشية" بنسخة منها، تشتكي من التظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور ، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولاتمت بصلة للحقيقة ، مؤكدة أنها تتوفر على جميع البراهين والدلائل القاطعة من أجل تفنيذها وكشف الأهداف الحقيقية من ورائها.
وأضافت في رسالتها بأن شقيقها كان بالفعل يتاجر في المخدرات ، وقضى على إثرها عقوبة حبسية ، وبعد خروجه من السجن قرر الإبتعاد عن الإتجار في المخدرات وشق حياة جديدة فاستغل دكانا كان بحوزته في بيع التجهيزات والملابس، واكترى دكانا أخر يزاول فيه بيع منتوجات الصناعة التقليدية الى أن تحسنت ظروفه المادية،إلا أن الضابط المذكور وبحكم العلاقة السابقة التي كانت تربطه بشقيقها عبد المجيد الزواني، لم يستسغ قرار هذا الأخير بالإبتعاد الكلي عن الإتجار في المخدرات مما دفع به إلى حبك سيناريو للزج به في السجن