أفادت وزارة العدل أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الماضية بالمحاكم المغربية ناهزت 3 ملايين و568 ألفا و509 قضايا، في حين أن عدد القضايا الرائجة ناهز 3 ملايين و248 ألفا و737 قضية.
وتشير إحصائيات وزارة العدل، المتعلقة بقضايا الأسرة، إلى أن تطور معدل حالات الطلاق المعلن بين سنتي 2006 و2007، ارتفع بنسبة 1.47 في المائة، كما سجل معدل القضايا الرائجة في المحاكم، خلال هذه الفترة، ارتفاعا بنسبة 4.42 في المائة، وبلغ عدد قضايا الطلاق خلال السنة الماضية 49 ألفا و232 قضية، بينما وصل عدد الزيجات المسجلة في المحاكم 316 ألفا و411 زواجا.
وبالنسبة لزواج القاصرين، أعلنت وزارة العدل أنها استقبلت خلال السنة الماضية 38 ألفا و710 طلبات، منها 379 من القاصرين الذكور، و38 ألفا و331 تهم فتيات قاصرات، مضيفة أن 20 ألفا و324 طلبا قدمت من طرف سكان المدن، في حين تقدم سكان البوادي بـ598 طلبا فقط. كما أن 38 ألفا و121 من طالبي هذه الزيجات هم دون شغل.
وأضافت وزارة العدل، في إحصائيات وزعتها على هامش الانطلاقة الميدانية لمشروع "ميدا لتحديث المحاكم"، أمس الثلاثاء بسلا، أن 33 ألفا و596 قضية قبلت، بينما رفضت 4151 قضية، مشيرة إلى أن عقود زواج القاصرين سجلت فقط لفائدة 29 ألفا و847 حالة.
وأبرزت وزارة العدل، في ما يخص طرق قبول أو رفض هذه الطلبات، أنها طلبت البحث في 10 آلاف و430، في حين طلبت الخبرة في 41 ألفا و610، والخبرة والبحث في 8556 طلبا، مؤكدة أن 33 ألفا و596 من المتقدمين بهذه الطلبات هم من مواليد الفترة بين 1990 و1993.
بالنسبة لوضعية الوصي في هذه القضايا، حوالي 97 في المائة من أولياء أمور هؤلاء القاصرين كانوا موافقين على زيجات أبنائهم، مقابل حوالي 3 في المائة كانوا رافضين لها.
وكان عبد الواحد الراضي، وزير العدل، أعلن، خلال حفل الانطلاقة الميدانية لمشروع ميدا لتحديث المحاكم، الذي جرى تنفيذه بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أن هذا المشروع يهم تحديث 40 محكمة، منها 19 محكمة استئناف، و21 محكمة ابتدائية، يضاف إليها أقسام قضاء الأسرة التابعة لها. ويغطي هذا المشروع 90 في المائة من عدد محاكم الاستئناف، و32 في المائة من عدد المحاكم الابتدائية
عن جريدة المغربية
|
