في بيان نقابي :عميد كلية العلوم والتقنيات بمراكش يملك قانونا خاصا به

    المراكشية

طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لكلية العلوم و التقنيات بمراكش، رئاسة الجامعة بتحمل مسؤوليتها كاملة مؤكدا أن الدخول الجامعي المقبل ينذر بمشاكل متعددة قد تفوق ما شهدته المؤسسة خلال السنة الحالية.

وأضاف بيان للمكتب توصلت به المراكشية أن "الاجتماع الأخير لمجلس الكلية شابته عدة خروقات للقانون الداخلي للمؤسسة وعدة اختلالات في تسييره"

وعاب المكتب على العميد تصريحه "بأنه لا يعتبر القانون الداخلي للمؤسسة قانونا يُحترم و انه يتوفر على القانون الحقيقي" مهددا بحذف مجموعة من البنود سبق لممثلي الأساتذة أن سجلوا أخطاء متكررة بخصوصها

وذكر المكتب النقابي أن"صياغة القانون الداخلي قد تطلبت مجهودا طويلا استنزف وقت و جهد ثلة من الأساتذة داخل و خارج مجلس الكلية ولا يمكن خلق قانون داخلي خاص كلما حل عميد جديد بالكلية"

ودعا المكتب النقابي إلى عقد جمع عام خلال بداية السنة الجامعية قبل اجتماع مجلس الكلية في الخريف المقبل لوضع خطة نضالية من اجل الدفاع عن مكتسبات المؤسسة و سمعتها موضحا أن "اجتماعات مجلس الكلية بدأت تشهد مشادات كلامية بلغت الشتم في آخر اجتماع  كما أن عدة قرارات تمس الجانب البيداغوجي تمت في تغييب شبه كامل لرأي الشُعب."

وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتمع يوم الأربعاء  16 يوليو 2008، لتدارس حيثيات اجتماع مجلس الكلية المنعقد يوم الثلاثاء  15 يوليو  2008 الذي شهد انسحاب الممثل المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في المجلس وال\ي شابته عدة خروقات للقانون الداخلي للمؤسسة وعدة اختلالات في تسيير الاجتماع.