مشروع فرنسي للحد من تدفق المهاجرين غير المرغوب فيهم

تسلمت الدول الأوروبية، أمس الاثنين، مشروع "ميثاق الهجرة"، الذي وضعته فرنسا، وجرى تعديله بضغط من إسبانيا، والذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بالحد من تدفق المهاجرين غير المنتقين، أي غير المرغوب فيهم، إلى دوله.

 جعلت فرنسا من هذا الميثاق إحدى أولى أولوياتها خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تولتها اعتبارا من فاتح يوليوز. وسلمت باريس هذا المشروع إلى وزراء داخلية دول الاتحاد خلال اجتماعهم، أمس، في مدينة كان، جنوب فرنسا.

لكن وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية الفرنسي، بريس أورتفو، الذي قام بجولة أوروبية للترويج للمشروع الفرنسي، واجه في مدريد معارضة شرسة، اضطرته الى تعديل مشروعه. فبناء على طلب إسبانيا، سحبت من المشروع فكرة وضع "عقد اندماج" وموجباته، وهو أحد المحاور الأكثر إثارة للجدل في الصيغة الفرنسية الأولية من المشروع، التي جرى تعديلها في 16 يونيو. وأكد بريس أورتفو أن هذه الفكرة ليست إلا تفصيلا صغيرا في مشروعه، مؤكدا أن الأخير لم يتأثر بإلغائها.

إلا أن الإسبان أرغموه أيضا على الرضوخ لمطالبهم المتعلقة ببعض الإجراءات حول تسوية أوضاعهم. فباريس كانت تريد، في مشروعها بصيغته الأولى، منع الإجراءات الواسعة النطاق، التي لجأت إليها خلال السنوات الماضية الحكومتان الإيطالية والإسبانية، والتنديد بها.

وبضغط من مدريد، سحب هذا التنديد ولم تعد النسخة النهائية للميثاق الأوروبي حول الهجرة تختلف كثيرا عن الاقتراحات الأكثر اعتدالا، التي قدمتها المفوضية الأوروبية نهاية يونيو.

لكن المشروع يبقى مطبوعا بمفهوم الهجرة "الانتقائية"، العزيز على قلب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي يسعى إلى تشديد السياسة الأوروبية حيال الهجرة، مع وضع قواعد مشتركة بين دول الاتحاد الـ27، تتعلق بحق اللجوء.

ويعطي الميثاق، بالدرجة الأولى، الأولوية لهجرة العمل، ولتنظيم الهجرة الأسرية، ومكافحة المهاجرين غير الشرعيين، عبر تعزيز الإجراءات الرقابية على حدود الاتحاد الأوروبي، وتسهيل ترحيل أولئك الذين نجحوا في التسلل إلى دوله.

وترحيل المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية هو إحدى المهام الموكلة إلى الوزير الفرنسي أورتفو. وسيكون بإمكانه الاستناد إلى تشريع أوروبي، هو "تعليمات العودة"، الذي أقر في نهاية يونيو، وأثار موجة من ردود الفعل الغاضبة في أميركا اللاتينية، كون العديد ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، ويستهدفهم التشريع الجديد، يتحدرون من هذه القارة.

وتستند أغلبية هذه التنظيمات إلى مبدأ المغادرة الطوعية، لكنها عمليا ليست كذلك، فمن أصل 300 ألف شخص جرى إبعادهم من فرنسا بين ماي 2007 وماي 2008، غادر 38 في المائة منهم فقط البلاد طواعية، في حين أرغم الباقون على الرحيل.

ودفع رد فعل أميركا اللاتينية عددا من المسؤولين الأوروبيين إلى الدعوة إلى توخي الحذر قبل إقرار المشروع الفرنسي. وأوضح أحد هؤلاء هذا الموقف قائلا "لا نريد إعطاء الانطباع بأن أوروبا تشن حملة جديدة ضد الهجرة".

وحتى في أوروبا يتحدث منتقدو المشروع الفرنسي عن "حصن أوروبي"، ويؤكدون أنهم مصدومون من مبدأ "الهجرة الانتقائية". ونددت النائبة الأوروبية الاشتراكية الفرنسية، مارتين رور، الاختصاصية في قضايا الهجرة، بهذا المبدأ، وقالت "واضح أنه يمكن انتقاء من يمكن أن يأتي، ومن أي بلد"، مؤكدة أن "هجرة انتقائية تبعا للبلدان على أساس الحاجة إلى اليد العاملة، لن تمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

من جهتها، حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي من تشديد سياسته المتعلقة بالهجرة، معتبرة أن هذا التشديد سيحصل على حساب حقوق المهاجرين.

وفي إسبانيا، اعتبر المجلس العام لهيئة المحامين أنه بات "ضروريا" إنجاز إصلاح دستوري يضمن حق المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في التصويت خلال الانتخابات البلدية، من دون أن يترتب عن ذلك بالضرورة إبرام اتفاقيات المعاملة بالمثل مع البلدان الأصل لهؤلاء المهاجرين.

وترتبط إسبانيا بعدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتفاقيات لتمكين مواطنيها من التصويت في الانتخابات البلدية، في إطار المعاملة بالمثل.

وأكد المتحدث باسم اللجنة المكلفة بالهجرة بالمجلس العام لهيئة المحامين بإسبانيا، باكو سولانس، الأسبوع الماضي، في تصريحات للصحافة، أن هذا الشرط وضعته مدريد في 1978 "لأن عدد المغتربين الإسبان كان مرتفعا آنذاك، مقارنة بحجم المهاجرين المقيمين بإسبانيا". واعتبر أنه من المناقض للديمقراطية إنكار حق الأجانب المنتمين إلى بلدان أخرى، والمقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، من التصويت خلال الانتخابات البلدية، فقط لتعذر استفادة المواطنين الإسبان من الأمر نفسه في هذه البلدان.

في السياق العام للهجرة، أكدت المنظمة الدولية للهجرات أنه لا يوجد دليل على وجود ارتفاع مثير لتدفق المهاجرين السريين من إفريقيا الغربية باتجاه بلدان المغرب العربي وأوروبا.

واعتبر تقرير للمنظمة، نشر الأسبوع الماضي، في جنيف، أنه إذا كان سجل ارتفاع ملحوظ في التدفق الشرعي وغير الشرعي للمهاجرين المتحدرين من إفريقيا الغربية نحو المغرب العربي وأوروبا، خلال السنوات الـ15 الأخيرة، فإن هذه الهجرات عبر الصحراء وعبر المتوسط ليست بالحجم الضخم الذي يتصور.

وأوضح التقرير أن تدفق المهاجرين من إفريقيا الغربية على بلدان الاتحاد الأوروبي يظل متواضعا، مقارنة بتدفق المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا وأوروبا الشرقية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تسجيل 800 ألف مهاجر من إفريقيا الغربية في أهم بلدان الاستقبال بأوروبا، مقابل 2.6 مليون مهاجر من شمال إفريقيا .

وحسب التقرير، فإن أقل من ثلث عدد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين يتدفقون على المغرب العربي سنويا، والذين يتراوح عددهم بين 65 ألفا و120 ألفا، يواصلون طريقهم نحو أوروبا .

وخلص التقرير إلى أنه، من دون اعتماد طرق شرعية للاستجابة بصيغة أحسن للعرض والطلب على اليد العاملة، ستستمر ظاهرة الهجرة السرية في صفوف المتحدرين من إفريقيا الغربية في اتجاه المغرب العربي وأوروبا