رغم ارتفاع الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة, سنة 2007, في إطار برنامج السكن الاقتصادي و"مدن من دون صفيح".
لم يساهم العرض في استقرار أو تقليص أسعار العقار, في المدن الكبرى, خصوصا في مراكش وأكادير والدارالبيضاء والرباط وطنجة.
ومن النتائج السلبية, ذات الوقع الشديد على برنامج السكن الاقتصادي, الذي تراهن السلطات على الدفع به, من خلال طرح منتوج جديد أقل كلفة من السابق, أن أسعار السكن, المندرج في خانة هذا الصنف, ارتفعت بالنسبة إلى المساكن المنجزة أو المتوقع إنجازها في مناطق تتميز بمواقعها, في حين تعتبر مستقرة أو أقل كلفة, في المناطق البعيدة عن مراكز المدن, أو في الضواحي.
وكان مسؤولون في القطاع قد أوضحوا , أن الاختلالات التي تشهدها السوق العقارية, وبالتالي ارتفاع الأثمان, ترجع إلى مجموعة من العوامل, في مقدمتها النمو الديموغرافي والعمراني السريع, وحجم العجز المتراكم الذي بلغ مليون وحدة في الوسط الحضري في نهاية سنة 2007, إضافة إلى قلة الأراضي المفتوحة للبناء, مقارنة مع الطلب الذي يبلغ في المتوسط 4500 هكتار سنويا.
وذكر وزير الاسكان حجيرة أن الاختلال بين العرض والطلب يعد أيضا أحد أسباب ظاهرة ارتفاع الأثمان, مسجلا أن هذه الأخيرة تضاعفت في أكادير بأربع مرات, وفي مراكش والرباط بثلاث مرات, وفي الدارالبيضاء بمرتين, في بعض المناطق, وأكثر من ذلك في مناطق أخرى.
|
