مصادقة البرلمان الاوروبي على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

بروكسيل / ومع

 صادق البرلمان الاوروبي, خلال جلسة عامة بستراسبورغ اليوم الأربعاء, على "توجيهات العودة" الرامية الى تسهيل طرد المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويقضي النص, الذي صودق عليه ب367 صوتا مقابل206 صوتا وامتناع109 صوتا, بترحيل أي مهاجر سري يوجد في وضعية غير قانونية, سواء الى بلده الأصلي أو الى بلد عبور تم توقيع اتفاقيات معه بهذا الشأن, أو إلى بلد آخر يقرر العودة اليه برضى منه, شريطة أن يتم قبوله من طرف هذا البلد.

كما تنص المذكرة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المعرضين للطرد في مراكز مغلقة خلال مدة لا تتجاوز18 شهرا.

وبموجب هذه المذكرة, يتم منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يأذن النص بطرد المهاجرين القاصرين غير المرافقين.

واعتبر المفوض المكلف بالحرية والقضاء والأمن جاك بارو, أن هذا النص سيمكن من تشديد المراقبة على مستوى دول الاتحاد, في نفس الوقت الذي سيقلص فيه من مناطق الظل القانونية, ويمكن من مكافحة استغلال الأطفال, مشيرا إلى أن "عدم اتخاذ أي إجراء إزاء الهجرة غير القانونية من شأنه أن يفضي إلى دائرة مغلقة قد تعقد عملية اندماج من يوجدون في وضعية قانونية".

وأكد السيد باروت أن اللجنة الأوروبية المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا النص, ستحرس على أن يتم الاحترام الكامل للمبادئ الأساسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولتصريح الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, كما ستكون اللجنة متنبهة لمدى يقظة الدول الأعضاء تجاه حقوق الطفل.