اليازغي: الانسحاب من الحكومة لن يتم إلا وفق الآليات المؤسساتية

أكد اليازغي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي أن قرار المشاركة في حكومة عباس الفاسي تم اتخاذه في المجلس الوطني للحزب ضمن خيار سياسي متكامل، وأن قرار الانسحاب منها لا يمكن اتخاذه إلا فوفق الآليات المؤسساتية ذاتها، ونفى أن يكون تأجيل مؤتمر الحزب إلى نهاية العام الجاري مؤشرا لانقسام قد يمس وحدة الحزب في مستقبل الأيام.

وأشاد وزير الدولة والكاتب العام السابق للاتحاد الاشتراكي المغربي محمد اليازغي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" بالنقاش الذي شهدته أيام المؤتمر الثلاثة، ونفى وجود أي مخاوف على مستقبل وحدة الحزب من قرار تأحيل المؤتمر، وقال: "لا أشعر بأي مخاوف على مستقبل الحزب ولا وحدته لأن التأجيل حصل باجماع كل المؤتمرين وهذا مؤشر إيجابي، ربما لم ننجح في إنهاء أشغال المؤتمر ولكننا سنستأنف الحوار فيما تبقى وسنصل إلى ترسيخ الديمقراطية داخل الحزب".

وأكد اليازغي أن قرار العودة إلى المعارضة هو خيار سياسي لا يمكن اتخاذه بشكل نظري وإنما عبر قرار تتخذه مؤسسات الحزب ممثلة في المجلس الوطني والمكتب السياسي والكتابة العامة، وقال: "هناك رأي عند بعض الإخوة، وهم قلة، يناقشون المشاركة والرجوع إلى المعارضة، وهذا قرار لا يمكن أخذه في المؤتمر وإنما في المجلس الوطني، ثم إن تحالفاتنا مع الكتلة الديمقراطية التي تضم إلى جانب الاتحاد الاشتراكي حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية تجعلنا مع المشاركة، وعلى الأجهزة المقبلة ممثلة في المكتب السياسي والكاتب العام والمجلس الوطني إذا أرادوا عدم المشاركة أن يتخذوا قرارا بذلك، لأنه لا يمكن أن يأخذوا قرارا نظريا بالذهاب إلى المعارضة، فنحن في تحالف مع أحزاب الكتلة وع أغلبية في حكومة ائتلافية، والمؤتمر سيد نفسه يمكنه أن يغير خيار المؤسسات وقد اثبت أنه مؤتمر حقيقي وليس مجرد نظاهرة"، على حد تعبيره.  

وعما إذا كان قرار معارضته لانسحاب الحزب من الحكومة وعودته للمعارضة يعكس مخاوف من أن يأخذ الإسلاميون مكانهم، قال اليازغي: "نحن لا نخشى الإسلاميين، لكن التخوف من أن الأصولية لا تدفع البلاد إلأى التقدم والتطور وبناء دولة المؤسسات، هذا هو التخوف، ومع أننا حزب ديمقراطي ومع التعددية، إلا أنه لا يمكننا أن نتحالف مع الأصوليين".

وأعرب اليازغي عن أسفه لما آلت إليه العلاقة بين الإعلام والحكومة الحالية لجهة الخصومة بين قناة "الجزيرة" القطرية والحكومة وأخيرا المواجهة بين صحيفة "الجريدة الأولى" والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقال: "أنا أتأسف على هذه العلاقات بين الإعلام والحكومة، وأتمنى أن نتجاوز كل هذا لان المغرب اختار الانفتاح وحرية النعبير وحماية حقوق الإنسان، ونحن مع صحافة لها الحق في التعبير عن الرأي، ولا بد من إيجاد صيغة توافقية لضمان هذه الحقوق"، على حد تعبيره.

وكان مؤتمر الاتحاد الاشتراكي قد عقد جزأه الأول أيام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 حزيران (يونيو) الجاري، وفشل في التوصل إلى اتفاق مشترك حول القضايا المطروحة للنقاش وعلى رأسها صيغة انتخاب الأمين العام للحزب، مما اضطر المؤتمرين إلى إعلان تأجيل المؤتمر وإعطاء فرصة لأطر الحزب كي تستمر في النقاش من أجل تهيئة المناخ لجولة ثانية للمؤتمر تعقد في شهر (نوفمبر) المقبل.

خدمة قدس بريس